عبدالصمد: يجب زيادة الرقابة على الواردات لحماية المنتج المحلى
كشفت نتائج أعمال شركة العربية للصناعات الهندسية عن تراجع الأرباح بمعدل 41% خلال 2014، إذ حققت صافى ربح بلغ 4.7 مليون جنيه، مقابل 8 ملايين جنيه خلال 2013.
قال مصطفى عبدالصمد رئيس مجلس إدارة الشركة، إن ارتفاع المنافسة مع الصين السبب الرئيسى فى تقلص الأرباح، إذ تسبب فى ضعف حجم الطلب، وفقد أسواق تصديرية، وبالتالى تراجع المبيعات بمعدل 16%، لتسجل بنهاية العام الماضى 32.56 مليون جنيه، مقابل 38.8 مليون جنيه بنهاية العام قبل الماضى.
وتم توجيه أكثر من 90% من الطاقة الانتاجية للسوق المحلى، بعد تراجع التصدير بمعدل 55.57%، لتبلغ قيمة الصادرات خلال العام الماضى 1.96 مليون جنيه.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، فنتيجة انخفاض أسعار الواردات الصينية، تراجعت معدلات الطلب محلياً ايضاً، لتتراجع المبيعات بمعدل 11.13% مسجلة 30.5 مليون جنيه من المبيعات الكلية.
وطالب عبدالصمد، الحكومة بتشديد الرقابة على مواصفات الواردات الصينية، لحماية المنتج المحلى والمستهلك، عن طريق زيادة تفتيش هيئة المواصفات القياسية المصرية على الواردات، كما يجب إلزام المستوردين باستيراد منتجات ذات جودة وخاضعة للمواصفات القياسية معترف بها، وموضح عليها معاملات السلامة والامان لصالح المستهلك المحلى.
وأضاف أن المشكلة فى تفكير بعض المستوردين بعقلية «اكسب واجرى»، مستفيدين من قاعدة مطبقة فى السوق المحلى وهى أن الأولوية للسعر المنخفض على حساب الجودة، فانطلقوا فى كل مكان فى العالم يبحثون عن سلع مطلوبة ورخيصة، يغرون بها المستهلك المصرى، فيقبل عليها ويشتريها مستهيناً بمخاطرها أمام إغراء سعرها.. ولم يكن هناك أفضل من الصين لتكون حاضنة لكل الباحثين عن سلع رخيصة بلا جودة، ودون سلامة وأمان.
ويجب الاتفاق على وضع نظام محدد، يقضى بمراجعة جهات الاختصاص فى مصر، لكل الواردات الصينية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية أو الدولية، قبل دخولها من الجمارك.
وأكد عبدالصمد، أنه من الضرورى حماية الصناعة فى مصر، ورفع القدرة التنافسية لها، والحد من الاستيراد من خلال تطبيق المواصفات والجودة طبقا للمواصفات العالمية المتفق عليها على جميع الواردات من الخارج، الى جانب العمل على دعم وتشجيع المصدرين بشرط ربط قواعد صرف المساندة المالية المقدرة من صندوق تنمية الصادرات بـ«القيمة المضافة».
كما لفت الى حتمية استخدام التعريفة الجمركية، كوسيلة للحد من الاستيراد، الى جانب العمل على تفعيل الرقابة على الاسواق وتفعيل دول مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابه على الواردات والصادرات، للحد من الممارسات غير الشرعية الموجودة بالاسواق المحلية.
ويبلغ رأسمال الشركة 22.7 مليون جنيه، موزعاً على 6.057 مليون سهم، وبقيمة اسمية 3.75 جنيه للسهم، وبقيمة سوقية 8.07 جنيه للسهم.
