جنيدى: مافيا «سماسرة الأراضى» تهدد استثمارات جديدة فى أكتوبر بـ50 مليون دولار
280 مصنعاً متعثراً فى المدينة
لدينا نقص حاد فى الأراضى الصناعية
قال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر ، إن المنطقة الصناعية بالمدينة تحوى العديد من الفرص الاستثمارية يأتى على رأسها نحو 280 مصنعاً متعثراً تصل استثماراتها إلى 8 مليارات دولار يمكن أن تطرح للشراكة مع مستثمرين أجانب أو مصريين لإعادة تشغيلها.
وأضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن المنطقة الصناعية تحتوى على 2400 مصنع منها 400 يعمل بكامل طاقتة الإنتاجية، و2000 ما بين %10 و%50، وتبحث الجمعية حالياً سبل الشراكة مع مستثمرين أجانب لرفع طاقتها الإنتاجية.
ولفت إلى أن المصانع المتعثرة تحتاج إلى تمويل بقيمة 100 مليار جنيه استثمارات مبدئية لتشغيلها، خاصة أن الطاقة الاستيعابية للمصنع الواحد 700 عامل، ويعمل به 100 فقط.
وعزا تراجع حجم الطاقة الإنتاجية إلى نقص السيولة المالية، فضلاً عن الركود الذى يعانيه السوق.
ووصف جنيدى الاستثمارات التى أعلنت فى مؤتمر القمة بأنها ذات طابع سياسى، مشيراً إلى أن التعاقدات الفردية تحتاج لمزيد من السياسات المطمئنة خاصة فى ظل توتر الأوضاع السياسية والأمنية ونقص التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار، وأوضح أن التعنت الحكومى ما زال مستمراً، وتواصل اتخاذ القرارات التعسفية ضد رجال الأعمال، وهو ما يشكل العديد من التحديات أمام أى مستثمر يستهدف ضخ أموال فى السوق المصري، ومن بين تلك التحديات أزمة الطاقة التى بدأت الحكومة مؤخراً التفكير فى حلها، أضاف أن تلك الأزمة لن تنتهى قبل 3 سنوات على الأقل.
وأوضح جنيدى أن إحدى أهم تلك المعوقات أيضاً هى ندرة أراضى النشاط الصناعى وارتفاع سعرها الذى يتراوح بين 500 و1000 جنيه للمتر، بينما لا يتعدى فى بعض الدول 3 دولارات، تمنح بالمجان فى بعض دول الخليج، وكانت آخر تلك الأزمات طرح 27 قطعة أرض فى المدينة تقدمت 300 شركة للحصول عليها من خلال مزاد علنى، خصصت فى النهاية لسماسرة أراضى وليس للمستثمرين.
كانت أبرز الشركات المتقدمة للحصول على الأراضى «يونيفرسال» و«الصفوة» و«السنابل» و«الشركة العربية للمنتجات الورقية»، و«يونيتشارم» للمنتجات الصحية، حيث تقدمت الأخيرتين للحصول على 25 ألف متر لإقامة خطوط إنتاج جديدة بإجمالى استثمارات يصل إلى 50 مليون دولار، بالتعاون مع مستثمرين أردنيين وسوريين.
وأشار إلى أن هناك نحو 7000 مصنع مغلق فى مصر ما بين ورش ومصانع صغيرة ومتوسطة وكبيرة باستثمارات 30 مليار دولار تحتاج إلى حلول فورية للتشغيل، لافتاً إلى أنها لا تتطلب وقتاً كبيراً لبدء الإنتاج مرة أخرى.
وانتقد جنيدى مشروع قانون العمل الجديد الذى اعتبره يعانى عواراً، ولا يضمن حقوق صاحب العمل، وهو ما يعد تهديداً بزيادة حجم البطالة، خاصة أن العديد من أصحاب المصانع فى الوقت الحالى يدرسون زيادة عدد خطوط الإنتاج الآلية التى لا تتطلب حجماً كبيراً من العمالة، وذلك لتجنب مشاكل العمال المستمرة فى ظل قانون العمل الحالى الذى لا يضمن استمرارية العملية الإنتاجية وحق صاحب العمل.
وأعرب عن استيائه من السياسات المصرفية، حيث تعزف الكثير من البنوك عن تمويل المصانع المتوقفة والمتعثرة، مشدداً على ضرورة تغيرها بما يتماشى مع توجه الدولة التنموي، خاصة أن هناك مصانع توقفت لعدم القدرة على استيراد الخامات، وأخرى وصل مخزونها الاستراتيجى إلى حد الخطر، بسبب عدم توافر العملة الصعبة.
وأضاف أن هناك شحنات بالموانئ لم يفرج عنها بالجمارك بسبب عدم توفير الدولار، بالإضافة إلى زيادة الرسوم التى فرضت مؤخراً.
وعن ضريبة القيمة المضافة التى من المقرر فرضها قريباً، أوضح أن ضريبة القيمة المضافة هى الأفضل، خاصة أنها تعالج جزءاً كبيراً من التشوهات بضريبة المبيعات، وطالب جنيدى برفع حد التسجيل من 150 ألف جنيه إلى 500 ألف أو مليون جنيه، لمنع العديد من الصناعات الصغيرة غير المقننة من التهرب من الضرائب، وبالتالى تفاقم ظاهرة الاقتصاد الموازي.
وعن شركة «GMC» والتى يرأسها محمد جنيدى قال، إنها بصدد افتتاح مول جديد للشركة أوائل الشهر المقبل بمنطقة الهرم بتكلفة 150 مليون جنيه بتمويل ذاتي، مشيراً إلى تأجيل طرح أسهم الشركة فى البورصة، لحين دراسة أحوال السوق والأوضاع السياسية للبلاد.
وأضاف أن الشركة انتهت من التوسعات المستهدفة للعام الماضى بإنتاج سخانات وثلاجات تعمل بنظام موفر للطاقة بتكلفة استثمارية 50 مليون جنيه، وتستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير نشاطى التنمية العمرانية وصناعة الأجهزة.
