اعتمد وزير المالية هانى قدرى دميان منذ قليل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل، بعد 9 شهور من اقرار التعديلات الخاصة بالأرباح الرأسمالية للبورصة، والعمل به دون لائحة فى ظل تخبطات وضبابية شديدة حول طبيعية وكيفية آليات التنفيذ التى تنطوى عليها لوائح تنفيذات القوانين.
قال وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ “البورصة”، أنه اعتمد منذ قليل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب تمهيدا لنشرها بالجريدة الرسمية.
وتتضمن اللائحة كافة البنود التى قامت مصلحة الضرائب بعرضها على أطراف السوق وشركات الاوراق المالية خلال اجتماعهم الأحد الماضى، وفقا لمصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.
ومن جانبه قال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن اقرار اللائحة الجديدة دون مراعاة متطلبات قطاع الأوراق المالية سوف ينعكس سلبا على أداء السوق.
وصرح محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، أن صدور اللائحة لن يوقف سوق المال عن مطلبه الرئيسى بتأجيل تطبيق القانون، أو ايجاد الية لتخفيف حدة أثارها السلبية على السوق، وتسعى جميع أطراف السوق لإيجاد حلول سريعة ونهائية فيما يخص أزمة الضرائب لتخفيف وطأتها على التعاملات اليومية فى البورصة، وأن صدور اللائحة لايمنع الحكومة من اتخاذ قرار بتأجيل القانون نفسه.
