أكدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” أنها لا تعلم السببب الحقيقى لتأخير إصدار أول مليون بطاقة رقم قومى ذكية التى كان من المفترض طرحها خلال الربع الأول من العام الجارى ، وأن وزارة الداخليه وهيئة الأحوال المدنية هى المالك والمسؤل الحقيقى عن إصدار البطاقات .
قال المهندس حسين الجريتلى ،رئيس هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات فى تصريحات خاصة لـ”البورصة” ، إن الهيئة ليست سببا فى تأخير إصدار أول مليون بطاقة رقم قومى ذكية والتى تم الاعلان عنها منذ فترة ، مؤكداً أن الجهة المسؤلة عن هذا التأخير هى وزارة الداخلية وهيئة الأحوال المدنية لانهما المالكان الحقيقيان لتنفيذ هذا المشروع ، وان دور الهيئة يقتصر فى وضع التوقيع الإلكترونى على هذه البطاقات بعد إصدارها من خلال شركات التوقيع الإلكترونى .
من جانبه قال المهندس يحيى العطفى ، خبير الإتصالات ، أن مشروع إصدار بطاقات الرقم القومى الذكية يعد عنصراً اساسياً لإستكمال تنفيذ كافة المشاريع الإستثمارية التى تم طرحها على مؤتمر القمة الإقتصادية الذى إنعقد خلال الشهر الماضى بشرم الشيخ ، كمشروع السجل العينى والتوثيق العقارى وغيرها من المشاريع ، مشدداً على ضرورة أن تقوم بطاقة الرقم القومى العادية بنفس المهام التى ستخدم بها الرقم القومى الذكية من خلال تفعيل التوقيع الإلكتروني عليها .
أضاف العطفى أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لديها العديد من الطموحات ولكنها لا تعمل على تنفيذها بشكل عملى ، ممثلاً بمشروع الهوية الرقمية الذى أعدت له خططا لتنفيذه خلال السنوات الماضية ولكن لم يتم البدء فى الخطوات التنفيذية بعد .
