الصين والشرق الأوسط يواجهان ضغوطاً مستمرة من ضعف الاحتياطيات فى السنوات المقبلة
يقترب ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية الذى استمر على مدار عشر سنوات، والتى تحتفظ بها البنوك المركزية فى العالم من النفاذ.
وذكرت بلومبيرج، أن الاحتياطيات العالمية انخفضت إلى 11.6 تريليون دولار فى مارس مقارنة بحوالى 12.03 تريليون فى سبتمبر نهاية العام الماضى، موقفة بذلك زيادة بمقدار خمسة أضعاف بدأت فى عام 2004.
وأضافت أن التراجع قد يكون مبالغاً فيه بسبب ارتفاع الدولار، الذى أدى إلى خفض قيمة العملات الاحتياطية الأخرى مثل اليورو، ويؤكد التحول إضافة البنوك المركزية الواقعة فى الدول النامية مثل الصين وروسيا متوسط 824 مليار دولار احتياطيات نقدية سنوياً على مدار العقد الماضى.
وأكد صندوق النقد الدولى تراجع حصة اليورو فى الاحتياطيات العالمية إلى 22% فى عام 2014، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002، فى الوقت الذى ارتفعت فيه احتياطيات الدولار إلى أعلى مستوى فى خمس سنوات.
ويتسبب انخفاض الاحتياطيات النقدية فى العديد من الأثار المحتملة للأسواق العالمية فضلاً عن كونها رمزاً لعودة الدولار كعملة مهيمنة بلا منازع، حيث يمكن أن يجعل من الصعب على بلدان الأسواق الناشئة تعزيز المعروض النقدى ودعم تعثر النمو الاقتصادى، كما يمكن أن يضيف مزيداً من الانخفاض إلى اليورو، بالإضافة إلى إخماده الطلب على سندات الخزانة الأمريكية.
وقال ستيفن جين، خبير اقتصادى سابق لدى صندوق النقد الدولى، إن انخفاض الاحتياطيات بمثابة التحدى الكبير للأسواق الناشئة، وأضاف أنها بحاجة إلى المزيد من الحوافز وتم زرع البذور لتفادى تقلبات المستقبل.
وتقدر مجموعة كريدى سويس، أن البلدان النامية التى تحمل حوالى ثلثى الاحتياطى العالمي، أنفقت إجمالى 54 مليار دولار من هذا الاحتياطى فى الربع الثالث، وهى أكبر قيمة منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008.
وساهمت الصين، أكبر حامل احتياطى فى العالم جنباً إلى جنب مع منتجى السلع الأساسية فى الكثير من الانخفاضات، بسبب بيع البنوك المركزية الدولار لتعويض تدفقات رأس المال ودعم عملاتها، وفقد مؤشر بلومبيرج لعملات الأسواق الناشئة 15% مقابل الدولار خلال العام الماضي.
وخفضت بكين مخزونها من الاحتياطى إلى 3.8 تريليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقارنة بشهر يونيو والذى وصل فيه إلى الذروة بقيمة 4 تريليونات دولار.
وتوضح بيانات البنك المركزى تراجع إمدادات روسيا 25% خلال العام الماضى إلى 361 مليار دولار فى شهر مارس، بينما المملكة العربية السعودية، صاحبة ثالث أكبر احتياطى بعد الصين واليابان، أحرقت حوالى 10 مليارات دولار من الاحتياطيات منذ أغسطس لتسجل حالياً إجمالى 721 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية.
وصرّح “دويتشيه بنك”، بأنه من المتوقع استمرار انخفاض الاحتياطيات الأجنبية جرّاء بقاء أسعار البترول عند مستوياتها الحالية المنخفضة وسوف يظل نمو الأسواق الناشئة ضعيف بالإضافة إلى الحد من تدفقات الدولار التى تستخدمها البنوك المركزية لبناء الاحتياطيات.
ووصف جورج سارفيلوس، المتخصص فى أبحاث الصرف الأجنبى لدى “دويتشه بنك”، الشرق الأوسط والصين بمنطقتين من المحتمل أن يواجها ضغوطات مستمرة بسبب ضعف الاحتياطيات النقدية على مدار السنوات القليلة المقبلة.
وبدأت البنوك المركزية فى الدول الناشئة بناء احتياطيات نقدية فى أعقاب الأزمة المالية الآسيوية فى أواخر التسعينيات لحماية أسواقها لفترات عند جفاف رأس المال الأجنبى.
