قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن القطاع العقاري في مصر يحتاج الي ثورة لتغيير القوانين المنظمة له تشمل تغيير قانون المناقصات والمزايدات وتقنين البناء العشوائي في مصر.
وأوضح عبد الرؤوف في بيان صحفي اليوم بضرورة عمل ” كود” لكل المباني في مصر ويشتمل الكود على مواصفات العقار وتاريخ بنائه وعمره الافتراضي والخرسانة المستخدمة في بنائه ونوعية الحديد والمهندس المشرف على عملية البناء وكل ما يتعلق بالعقار كما يحدث في دول العالم المتقدمة.
وشدد عبد الرؤوف على ضرورة تعديل القانون 9 لسنة 89 وادخال عقود “الفيديك”المعمول به في دول أوروبا و يعني أنه لو زادت أسعار مواد البناء في السوق المحلي يتم منح المقاول الفرق مباشرة واذا انخفضت يتم خصم نسبة الانخفاض في فرق الاسعار من المقاول وردها للعميل على أن يتم وضع سعر استرشادي على أسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت وللأسف نظام “الفيدك” لا يطبق في مصر أو يتم تفعيله.
وأشار الي أن شركات المقاولات تعاني من مشاكل التمويل مع البنوك لان البنك يرى أن شركات المقاولات من الفئات عالية المخاطر ويضع قيودا مجحفة على الشركات تمنعها من الاقتراض ويجب ان تكون البنوك في الفترة القادمة داعمة ومساعدة لشركات المقاولات .
وانتقد عبد الرؤوف زيادة عمليات الإسناد المباشر لعدد من الشركات بعينها من قبل رئيس الوزراء طبقا للقانون الذي يكفل له ذلك مشيرا الي أن هذا أثر بالسلب على أغلب شركات المقاولات .
وأكد عبد الرؤوف أن الشركات التي تسند الحكومة لها مشروعات أغلبها يتبع قطاع الأعمال العام وبها عدد كبير من الموظفين ولا تستطيع الايفاء بمواعيد الانتهاء من المشاريع المسندة لها ورغم ذلك الحكومة تتعامل معها وهناك خلاف دائم بين هذه الشركات والمقاولين الذين تتعامل معهم من الباطن في عمليات سدد المستحقات .
واضاف محمد عبد الرؤف أن عدد شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام 189 شركة يعمل بها 24 ألف عامل وجميعها تحتاج الي نظرة وإعادة ترتيب لانها تؤثر بالسلب على باقي قطاع المقاولات منها انتفاء عنصر المنافسة مع شركات القطاع الخاص حتى أن أغلب الوزارات في مصر تقوم بالاسناد المباشر في حين أن هناك مقاولون صغار يحتاجون لاي عمل مما يجعلهم يخرجون من القطاع ويتوقفون عن النشاط .
