قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية ان الاتحاد وممثلي الشركات الصناعية المصرية طالبوا خلال اجتماعهم مع وفد الاتحاد الاوروبي بمصلحة الضرائب بضرورة وضع اليات بقانون الضريبه علي القيمة المضافة تسمح بسرعة رد الضريبه.
واوضح البهى -فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط – ان الاجتماع ناقش مسودة القانون وكل البنود المتعلقة به بشكل كامل مع رئيس مصلحة الضرائب وووفد الاتحاد الاوروبى مشيرا الى ان الاتحاد قدم كافة الملاحظات على القانون والتحفظات التى يراها عليه.
واوضح ان الاتحاد اكد على ضرورة الغاء حد التسجيل وتسجيل كل من له بطاقة ضريبية بضريبة المبيعات مشيرا الى ان قانون 91 الحالي يعطى الحق بان يسجل بضريبة المبيعات من يصل حجم مبيعاته بالقطاع الصناعى الى 54 الف جنيه ، فى حين ان القانون الجديد بصدد ان يتم التسجل لمن يتجاوز الحجم لادنى لاعماله نحو 150 الف جنيه كحد ادنى للتسجيل فى الضرائب على المبيعات .
ولفت الى أن مندوبى الاتحاد الاوروبى يريدون رفع حد التسجيل بان يكون من 500 الف جنيه الى مليون جنيه مشيرا الى ان اتحاد الصناعات يدافع عن حصيلة الضرائب للدولة وان طبيعة مناخ الاعمال المصرى يختلف عن العديد من الدول الاخرى وانه فى حالة وضع حد للتسجيل سيعطى غطاء شرعي لنسبه من المشروعات غير المسجله فى عدم دفع الضرائب .
واشار الى ان الضريبة على السلعه يتحملها المستهلك وليس الصانع ما يجعل من الضرورى ان يوجد بطاقة ضريبية لكل صانع وذلك لعدم خلق اقتصاد موزاى لافتا الى انه عفب الثورة وصلت نسبة الاقتصاد غير الرسمى الى نحو 60 % من حجم الاقتصاد المصرى وانه لا ينطبق عليه معايير المواصفات والجودة والذى ينعكس بدروه على سمعه الصناعه المصرية .
وبين رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ان اللجنة طالبت ايضا ان يوضع سعر مميز للضريبة لجذب المستثمرين فى الدخول الى المنظومة بان تتراوح سعر الضريبة من ٨% إلى ١٠%مشيرا الى ان القرار مازال فى يد الحكومة تتخذه وفقا لما تراه مناسبا .
