وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس على مشروع قانون الكهرباء الجديد .
وأرسل القسم القانون إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإصداره.
وتضمن المشروع إنشاء كيان مستقل للقيام بشئوون الكهرباء كمرفق تتابعه الدولة دون تدخل مباشر ويتمتع بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما .
ووضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة.
