الهيئة تشرف على 400 سفينة ونستهدف زيادة عملياتنا بواقع 40% العام المقبل
أوقفنا أعمالنا بلبييا لتدهور الأوضاع الأمنية
تأسيس هيئة تصنيف عربية يحتاج إلى التحالف مع أحد الهيئات العالمية
الهيئة مستعدة لتقديم خدماتها لتطوير الترسانات المصرية وتأهيلها للمنافسة فى الأسواق الخارجية
قال مهندس أيمن البربرى مدير عام مكتب الهيئة اليابانية لتصنيف السفن بمصر، “class NK” إن المقر الرئيسى للهيئة باليابان قرر البدء فى تنفيذ مخطط توسعى للعمل فى مصر بناء على الطفرة التى شهدتها حركة الملاحة وزيادة أعداد السفن مؤخراً. “class NK” مختصة فى التفتيش والإشراف على السفن، وتصنف كأكبر هيئة تصنيف على مستوى العالم تعمل من خلال 130 مكتباً حول العالم.
وأشار البربرى فى حواره لـ”لوجستيك” إلى أن إجمالى عدد السفن التى تشرف عليها الهيئة حالياً فى مصر يتراوح بين 350 و400 سفينة سنويا، لافتا إلى أن حجم أعمال الهيئة فى مصر ارتفع خلال عام 2014 بنسبة 180% عن العام الأسبق خاصة خلال النصف الثانى من العام، فى الوقت الذى لم تتجاوز فيه حجم أعمالها خلال عام 2011 الـ 100 سفينة.
وأكد أن مكتب الهيئة بمصر يستهدف زيادة حجم أعماله محلياً بنسبة 40% على العام الماضى، لافتا إلى أن العام الماضى شهد تغيراً فى نوعيات السفن فى الموانئ المصرية أهمها دخول ناقلات البترول، بالإضافة إلى دخول سفن الصب فى ميناء دمياط وزيادة أعداد سفن الصب فى ميناء الإسكندرية.
وأوضح أن عمل الهيئة فى مصر يرتبط بشكل رئيسى بالسفن المارة فى قناة السويس، بالإضافة إلى موانئ دمياط الإسكندرية والدخيلة التى رصد مكتب الهيئة تزايد أعداد السفن بهم مؤخراً. وكانت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى قد وقعت اتفاقية تعاون مع الهيئة على هامش مؤتمر النقل البحرى الدولى “مارلوج 4″، حيث لفت البربرى إلى أن الاتفاق يهدف إلى نقل خبرات الهيئة التى تمتد لأكثر من 100 عام وذلك فى مجالات التدريب بشهادات موثقة من الجهتين، متوقعا أن يمتد ذلك التعاون خلال السنوات المقبلة لمجال الأبحاث.
وأكد أن المكتب الرئيسى للهيئة فى اليابان شعر بأهمية التعاون مع الأكاديمية خلال تلك الفترة، متوقعين أن تشهد مصر خلالها نمواً اقتصادياً، فى حين أكد أن ذلك التعاون لم يكن مطروحاً من قبل.
وأضاف البربرى أن مكتب الهيئة بمصر يغطى نشاط الهيئة فى كلا من مصر وليبيا، إلا أنها أوقفت مؤخرا نشاطها بالكامل فى دولة ليبيا لتدهور الأوضاع الأمنية بها وعدم إمكانية الدخول أو الخروج منها بسهولة كما قررت استمرار تعليق العمل حتى استقرار الأوضاع.
وعن طرح فكرة إنشاء هيئة تصنيف عربية علق البربرى أنها تعد خطوة جيده، إلا أن تنفيذها يواجه العديد من العقبات وأن الشهادات التى تصدرها هيئة التصنيف يجب أن يتم قبولها فى جميع الموانئ حول العالم وهو ما يتطلب العديد من العوامل منها سابقة الخبرة فى ذلك المجال وقوة اقتصاد الدولة، مؤكدا أن تأسيس هيئة تصنيف جديدة فى ظل منافسة عالمية شرسة تحتاج إلى البدء من خلال عقد اتحادات مع إحدى الهيئات القديمة والمعتمدة عالميا للاستفادة من خبراتها ومصداقية الشهادات التى تمنحها.
وأضاف أن قوة هيئة التصنيف ومصداقيتها عالميا تستمدها من قوة اقتصاد دولتها الأم، مؤكدا أن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى مصر يساهم فى تشجيع الشركات المحلية على التوسع، وتحسين حركة التجارة.
وأكد أن الجانب اليابانى يرحب بأى تعاون مشترك فى ذلك المجال كما أن الجانب اليابانى يرحب بأى تعاون مشترك فى جميع المجالات ومنها مجال النقل البحرى، لافتا إلى أن سفينة التدريب بالأكاديمية “عايدة 5” تعد أحد جوانب التعاون المشترك كمنحة من يابانية.
وأشار البربرى إلى أن الهيئة تترقب تشغيل مشروع القناة الجديدة الموازية لقناة السويس لتقييم حركة السفن ووضع خطة عمل للهيئة بمصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مضاعفة حركة الملاحة فى القناة وفقاً لتوقعات الحكومة سيؤدى إلى مضاعفة عمل الهيئة.
وأضاف أن الهيئة تعمل أيضا فى منطقة الخليج التى تزايدت فيها نشاط النقل البحرى بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حيث تم بناء عدد كبير من الترسانات بها ومازالت تلك الحركة مستمرة فى عمان وقطر والبحرين وأبو ظبى، لافتا إلى أن الهيئة أضافت 5 مكاتب جديدة فى عدد من الدول الخليجية خلال العامين الماضيين.
وأكد البربرى أن العائد من صناعة النقل البحرى وإصلاح وبناء السفن ضخم جداً وهو ما دفع الدول الخليجية إلى التركيز فى ذلك النشاط بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن صناعة النقل البحرى يمكنه أن يحدث طفرة فى الاقتصاد القومى بالكامل.
كما أكد أن جميع الدول التى دخلت فى مجال صناعة النقل البحرى وصناعة السفن لم تخسر ومنها دول لم تكن على خريطة الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى قدرة تلك الصناعة على توظيف عدد هائل من العمالة.
وأشار إلى أن هناك دولاً يقوم اقتصادها بالكامل على صناعة النقل البحرى، فى الوقت الذى تعتبر مصر متأخرة جداً فى ذلك المجال لعدم وجود رؤية مشتركة للجهات المعنية بتلك الصناعة والتنسيق فيما بينها لقيام الصناعة.
وأضاف أنه يجب الاستفادة من التطوير الذى أدخلته الدولة على ترسانة الاسكندرية لتشغيلها والذى يبدأ من الاجتماع بأصحاب المراكب للتعريف بقدراتها التصنيعية. ولفت إلى أن الهيئة مستعدة لتقديم خدماتها لتطوير العمل بالترسانات المصرية والتواصل مع أصحاب السفن وتأهيلها للمنافسة فى الأسواق الخارجية.
لفت إلى أنه حتى الآن يلجأ ملاك السفن حتى العاملة منها فى مصر لترسانات الدول الأخرى سواء لتصنيع أو إصلاح الوحدات البحرية لرغبتهم فى توفير الوقت الذى يمثل تكلفة بالنسبة لأصحاب السفن، لافتا إلى أنه يجب على الترسانات المصرية منح ضمانات بالالتزام بمواعيد التسليم سواء للبناء أو الإصلاح، بالإضافة إلى منح ميزة نسبية فى الأسعار، مؤكدا أن عمليات الإصلاح التى قد تستغرق فى الخارج 3 أسابيع قد تمتد فى مصر إلى 3 أشهر.
وأكد أن ملاك السفن المحليين يفضلون مباشرة أعمال البناء والإصلاح محلياً إلا أن عدم الالتزام بمواعيد التسليم يدفع حتى السوق المحلى للتعامل مع الترسانات العالمية بما يعنى خروج عملة صعبة للخارج.
بينما أكد أن روتين العمل الحكومى لا يتناسب مع طبيعة العمل فى المشروعات الكبيرة مثل الترسانات البحرية التى تتطلب الالتزام بمواعيد التعاقدات، مؤكدا أن تطوير الترسانات تحتاج إلى تعديل شامل فى التشريعات المتعلقة بعملها ومنها منظومة العمل بها وإضافة منظومة تعتمد على الثواب والعقاب.
جدير بالذكر أن مصر تمتلك 53 سفينة فقط تمثل كامل أسطولها التجارى.
