أكد مستثمرون بالأقاليم، أن المناطق الصناعية التابعة للمحافظات لا تخضع لقوانين ومعايير واضحة، بحيث تختلف كل محافظة فى تقييم أسعار أراضيها وتكلفة الترفيق بقرارات منفردة يمكن أن تتغير مع تغير المحافظ نفسه، باعتباره رئيساً لمجلس إدارة المناطق الصناعية التابعة لمحافظته.
وقد تراوحت أسعار المناطق الصناعية مابين 400 جنيه و650 جنيهاً للمتر بالأراضى المرفقة فى محافظات الشمال وبحرى، ويتم التخصيص بحق الانتفاع 25 عاماً، فى حين يتراوح سعر الانتفاع بجانب الرسوم الإدارية والرسوم السنوية.
فى حين أن الصعيد يخصص أراضيه مجاناً، لكن حركة الترفيق للمناطق ضعيفة جداً، كما أن المحافظات تبالغ فى تحصيل الرسوم السنوية للصيانة المرافق، والتى يتم تقديرها جزافياً بواسطة المحافظة لتعظيم دخل المحافظة دون النظر إلى أعباء المستثمرين المالية.
قال المهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية، إن هناك عدداً كبيراً من المشكلات التى تعوق مناخ الاستثمار بالإسماعيلية بسبب تخبط إدارة ملف الاستثمار وسوء إدارة المحافظة لمواردها.
وأضاف أن قانون الاستثمار لا يتم تطبيقه كاملاً على المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، مطالباً بضرورة ان تقع المناطق الصناعية تحت مظلة قانون الاستثمار الرئيسى والموحد التى يتم بموجبها تحديد جميع أدوات التعامل مع المستثمرين دون تمييز بين المناطق سواء تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية أو لهيئة المجتمعات العمرانية والمناطق التابعة للمحافظات.
لافتاً إلى ضرورة عمل بروتوكولات بين المحافظات وهيئة التنمية الصناعية يخول للهيئة التصرف فى الأراضى الصناعية التى تملكها المحافظة والترويج لها استثمارياً وإنهاء جميع الإجراءات والموافقات مع المستثمرين فى مقابل وضع نسبة من سعر الأرض لصالح الهيئة والباقى يتم دفعه لصالح المحافظة، أى أن الهيئة ستقوم بدور الوسيط مقابل حصولها على قيمة مالية.
قال المهندس إبرهيم غازى المدير الأسبق لإدارة الاستثمار بمحافظة كفر الشيخ، إن المناطق الصناعية التابعة للمحافظات يتم تحديد أسعار اراضيها وطرق التخصيص من خلال إدارة المناطق الصناعية الموجودة داخل الجهاز التنفيذى للمحافظة ويرأسه المحافظ وهى التى تقوم بتسعير الأراضى حسب قيمتها التى تراها، كما تحدد أسعار المرافق ورسوم الصيانة للطرق والمرافق، ويتم تحميل المستثمر هذه الفاتورة.
مشيراً إلى أن، تقييم الأسعار يأتى حسب الموقع الجغرافى للمحافظة ونسبة الإقبال وقربها من الطرق الرئيسية، ومدى توافر الخدمات والمرافق بالمنطقة الصناعية.
من جانبه قال بلال طارق أمين عام جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن جميع المستثمرين بالمناطق الصناعية المملوكة للمحافظات فى لهجة تتوحد فيها المعايير واللوائح، حيث تتعامل المحافظة مع المناطق المملوكة لها على انها مصدر دخل للمحافظة وتغالى بشكل كبير فى أسعار الأرض، وقد تتغير سياسة التقدير الفعلى للأسعار بتغيير المحافظ وهو الأمر الذى جعل هذه المناطق أقل جذباً للاستثمار عن غيرها من المناطق الصناعية.
انتقد بلال عملية إدارة ملف الاستثمار داخل المناطق الصناعية فى محافظات مصر مطالباً بضرورة تدريب كوادر فنية مؤهلة لإدارة قطاع الاستثمار بدلاً من التدرج الوظيفى المتبع حالياً.
فى السياق ذاته، قال المهندس محسن الجبالى رئيس جمعية المستثمرين بـ”بنى سويف”، إن مجانية الأرض للمستثمرين تحفيز غير كافٍ فى ظل البعد الشديد بين الصعيد والمراكز التجارية المحلية أو موانئ التصدير وصعوبة جلب الخامات والحصول على الطاقة.
وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية يجب ان تقوم بدورها فى وضع سياسات تحفيزية حقيقية تناسب كل إقليم بحيث لا تتركز الاستثمارات بالعاصمة، وما حولها دون المناطق الأخرى الأولى بالاستثمار مثل صعيد مصر.
ويتفق معه المهندس على حمزة رئيس لجنة تنمية الاستثمار بالصعيد باتحاد المستثمرين، على ضرورة وجود محفزات حقيقية وشعبة من الحزم القانونية، خاصة بإقليم الصعيد دون غيره، نظراً لأن الأولى بالرعاية التشريعية من الدولة بحسب وصفه.
وقال يجب أن تتضمن هذه التشريعات مجانية الأرض وإلزام المحافظين بعد مخالفة المجانية مع حوافز ضريبية تصل إلى 10 سنوات مع وضع حافز مادى لا يقل عن 15 ألف جنيه مقابل تشغيل كل عامل والتأمين الطبى والاجتماعى عليه، وان تظل هذه الخطة معمولاً بها لمدة عشر سنوات، حتى يتسنى للصعيد النهوض استثمارياً مثل المحافظات الأخرى.
