أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى دكروري دعويين قضائيتين أقامهما المهندس إبراهيم الفيومي مسئول ملف ربط نهر الكونغو وتنمية أفريقيا للمطالبة بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وعزل وزير الموارد المائية والري حسام غازي لجلسة 2 يونيو المقبل لإطلاع وتقديم شهادة بما تم من الحكومة بملف سد النهضة وبمسار دعويين مماثلتين بمحكمة زينهم.
وأكد المهندس إبراهيم الفيومي مقيم الدعويين خلال مرافعته أمام المحكمة أنه من العار على الجيل الحالي عدم التصدي للأزمة المائية بعد رصدها وأن ملف الموارد يلزم تسليمه للمخابرات العامة والحربية باعتبار أنهما الجهة الأمينة على ملفات الأمن القومي.
كما أن وزير الري لم يعد يصلح طبقا للمذكرات الدعوى لاستمراره بمنصبه ويلزم صدور قرار قضائي باقافه عن العمل هو ومستشاره علاء ياسين الذي سبق له العمل بوزارة الري الإثيوبية من 2005 حتى 2008 أثناء عمل تصميمات سد النهضة وكان يتقاضى رواتبا من إثيوبيا.
