قأل أشخاص خبراء بأفكار الحكومة الراديكالية اليسارية في اليونان إن الحكومة تخطط لاتخاذ خطوة ذات تداعيات كبيرة تتعلق بإعلان التعثر في السداد إذا لم تستطع التوصل لاتفاق مع الدائنين الدوليين بنهاية أبريل الجاري.
وقال هؤلاء الأشخاص إن الحكومة، التي تنفد منها الاموال سريعا ولن تستطع دفع اجور القطاع العام والمعاشات، قررت حبس دفعات بقيمة 2.5 مليار يورو مستحقة في مايو ويونيو المقبلين لصندوق النقد الدولي إذا لم يتم التوصل لاتفاق.
وقال أحد المسئولين إنهم وصلوا إلى نهاية الطريق، وإذا لم يطلق المسئولون الأوروبيون سراح أموال حزمة الإنقاذ، لن يكون هناك بديلا للتعثر في السداد.
ويذكر تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” إن تعثر اليونان سوف يمثل صدمة غير مسبوقة للاتحاد النقدي بعد 5 سنوات فقط من تلقي اليونان لأول حزمة من حزمتي الإنقاذ البالغة قيمتهم مجتمعين 245 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقد يكون التحذير من تعثر وشيك تكتيك في التفاوض يعكس هدف الحكومة في التوصل لأسهل شروط ممكنة من دائنيها، ولكنه مع ذلك يسلط الضوء على حقيقة نفاد الاموال سريعا من خزانة الدولة.
وبدأت الحكومات الأوروبية الأخرى أيضا ان تأخذ في اعتبارها احتمالية التعثر وأعدت له خطط طارئة، خاصة بعد ما أثارت التكتيكات غير المهنية في المفاوضات ولغة المواجهة من الحكومة اليونانية غضبها.
وعلى المدى القصير، سوف يؤدي التعثر حتما إلى تعليق مساعدات السيولة الطارئة من البنك المركزي الأوروبي للقطاع المالي اليوناني، وهذا بدوره قد يؤدي إلى إغلاق البنوك، وزيادة الضوابط المالية، وزعزعة الاستقرار.
ورغم أن التعثر لن يجبر اليونان تلقائيا على الخروج من منطقة اليورو، ولكنه سيجعل من الصعب على رئيس الوزراء، أليكساس تسيبراس، ان يحافظ على استمرار دولته في المنطقة المكونة من 19 دولة عضو، وهو الهدف الذي كان جزءا من البرنامج الانتخابي الذي فاز على أساسه حزب سيريزا اليساري بالانتخابات في يناير.
