أعلنت الحكومة الألمانية خطة جديدة لخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد أوروبي خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت وزارة المالية الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها تستهدف خفض الدين العام إلى 61.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019، من 74.7% في العام الماضي.
وتسمح لوائح الاتحاد الأوروبي بمعدل دين عام لا يزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.
وأشارت الخطة التي اعلنتها وزارة المالية الألمانية إلى أن معدل الدين العام سوف ينخفض لمستوى 71.5% خلال العام الجاري، ثم 68.75% في 2016، و66% في 2017، ثم 63.75% في عام 2018، حتى يصل إلى 61.5% بحلول 2019.
وشهد معدل الدين العام في ألمانيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ 80.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.
كما أعلنت وزارة المالية الألمانية استهداف ارتفاع الفائض في الموازنة العامة إلى 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بلغ 0.6% في 2014.
