وزير البيئة : نبحث مع خبير إيطالى إيجاد حلول ومصادر تمويل خارج ميزانية الوزارة
كشفت وزارة البيئة عن عدم إستكمال دراسات مشروع مشاهدة لما تحت المياه بمحمية “رأس محمد” الذى قدرت ميزانيته بمايقارب 200 مليون دولار ، بسبب ارتفاع تكلفة دراسات تقييم الاثر البيئى للمشروع التى تتجاوز 50 مليون جنيه .
قال مصدر مسئول بوزارة البيئة ،أن الوزارة توقفت عن إستكمال الإجراءات الخاصة بمشروع مشاهدة لما تحت المياه بمحمية رأس محمد الذى كان من المفترض البدء فى تنفيذه بداية الربع الثانى من العام الجارى بميزانية تبلغ 200 مليون دولار، على ان يتم طرح المشروح فى مناقصة .
واضاف لـ”البورصة” ، أن السبب الأساسى فى التأجيل يتمثل فى عدم وجود ميزانية كافية بالوزارة تكفى للإستكمال دراسات ومخططات المشروع ، مؤكداً أن تكلفة هذه الدراسات وإعداد المخطط النهائى للمشروع لا يتجاوز الـ 50 مليون جنيه ، مشيراً إلى أن العائد المتوقع من تنفيذ هذا المشروع سيحقق المزيد من الفائده اللإقتصادية للقطاع خاصةً والدوله بشكل عامة من خلال تنشيط حركة السياحة ودفع عجلة الإقتصاد المصرى .
وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى تصريحات خاصة لـ”البورصة” ، أن الوزارة تجرى حالياً عدة مباحثات أخيرة مع خبير إيطالى لمعرفة إذ يمكن التغلب على المشاكل التى تواجه المشروع من حيث التكلفة ، مؤكداً أنه فى حالة إرتفاع تكلفة دراسات المشروع سيتم إيقافه مؤقتاً لحال وجود مصادر تمويل بديلة لمرحلة إعداد الدراسات والمخطط النهائى للمشروع.
اوضح أن “مشاهدة لما تحت المياه ” ، عبارة عن موقع يمكن زائرو المحمية من خلاله مشاهدة الشعب المرجانية وكل ما يوجد فى قاع البحر دون الغوص، مشيراً إلى أن دور الوزارة فى هذا المشروع ، يتمثل فى وضع الخطط والدعم الفنى فقط ولن تشارك بالدعم المالى .
واضاف الوزير أن أولى إهتمامات الوزارة للعام الجارى تتمثل فى التركيز على المشروعات الاستثمارية بقطاع المحميات لزيادة عدد الزائرين بمحميات جنوب سيناء، وخصوصاً ” رأس محمد “، بهدف تنشيط حركة السياحة.
وأشار إلى أن فكرة المشروع ليست جديدة، حيث كانت الوزارة تعتزم تنفيذه خلال عام 2005 بالمشاركة مع الجامعة البريطانية، موضحاً ان المشروع لا يكتمل الرؤية آنذاك، إذ تم التوقف لعدم وجود ميزانية كافية، بالإضافة إلى انسحاب الجامعة من المشروع بشكل نهائي .
وأضاف أن ميزانية قطاع المحميات الحالية تقدر بحوالى 25 مليون جنيه، فى حين ان الاستثمارت المطلوبة لإعادة البنية الأساسية وتطوير جميع المحميات بالدولة تقدر بحوالى 300 مليون جنية، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول تساهم فى رفع هذه الميزانية خلال الفترة المقبلة.
وقال فهمى، ان عائدات قطاع المحميات لم تتجاوز 14مليون جنيه خلال السنوات الاربع سنوات الماضية، مقابل نحو 20 مليون جنيه سنويا قبل ثورة يناير 2011، موضحا ان تنفيذ خطة التطوير بمحمية رأس محمد ستبدأ خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح، أن اهم ملامح خطة تطوير القطاع الحالية تتمثل فى انشاء متحف الحفريات وتغيير المناخ بوادى الحيتان فى محمية وادى الريان، بالاضافة إلى انشاء المبنى الادارى لمحمية سيوة وتنفيذ أعمال الصيانه الكاملة للمبنى الادارى لمحمية وادى الجمال، مشيراً الى تنفيذ العديد من أعمال البنية الأساسية والمرافق الحيوية الخاصة بخدمة وتيسير الزيارات لمحميات وادى الجمال.
