الميزانية المرصودة ستضخ خلال عامين والوزارة تتحمل 20 مليون جنيه و25 مليوناً من الهيئات المانحة
قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة رصدت 45 مليون جنيه لدعم مشروع أطلقت عليه «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخضراء»، والذى يأتى ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات، وكشف أن الوزارة ستضخ 20 مليوناً من الميزانية المرصودة للمشروع، بينما ستعتمد على الهيئات المانحة فى ضخ الـ 25 مليون جنيه الأخرى.
أوضح أن الميزانية المرصودة سيتم ضخها خلال عامين فى جميع الحلول التى تساهم فى اتباع الطرق والأساليب البيئية والعلمية السليمة للتخلص الآمن من المخلفات والنفايات الالكترونية للوصول إلى بيئة تكنولوجية خضراء.
أكد أن وزارة الاتصالات تتبنى سياسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصديقة للبيئة «الخضراء»، التى تهدف الى الحد من الآثار البيئية الضارة الناجمة عن التوسع فى استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعمل التكنولوجيا الخضراء على حماية البيئة من المخاطرالسلبية للتكنولوجيا، ودعم استخدام نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كوسيلة مساعدة للحد من الانبعاثات الناتجة عن القطاعات الأخرى.
ومن ضمن ما يرمز إليه بتكنولوجيا المعلومات الخضراء كل ما يعتبره المتخصصون والمحللون حلولاً تعمل على الحفاظ على الطاقة وعدم إهدارها، بما فى ذلك الأجهزة والبرامج والخدمات، حيث تلعب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دوراً مهماً، سواء على مستوى الأعمال أو فى حياة الأفراد.
وكان وزير الاتصالات الأسبق الدكتور طارق كامل، قد وقع بروتوكول تعاون مشتركاً مع وزارة البيئة بشأن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الخضراء وتكمن الأهداف الاستراتيجية لهذه الاتفاقية على وضع أسس وسياسات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصديقة للبيئة «الخضراء»، والحد من الآثار البيئية الضارة الناجمة عن التوسع فى استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم استخدام نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كوسيلة مساعدة للحد من الانبعاثات الناتجة عن القطاعات الأخرى.
وتتمثل البرامج التى تتبناها هذه الاتفاقية فى رفع الوعى المجتمعى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة (الخضراء)، وتبنى برنامج لإدارة المخلفات الإلكترونية، وتطبيق حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان مستقبل أكثر استدامة.
وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع البنك الدولى ووزارة البيئة بالمساعدة على رفع الوعى بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، كما انتهت من وضع تقرير «المعلومات التحضيرية لتنفيذ المشروع الريادى للنفايات الإلكترونية فى مصر» خلال شهر أغسطس 2014.
جدير بالذكر أن التقرير هو نتاج جهود البنك الدولى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتى ذلك تحت مظلة الاتفاق المبرم بين الجهتين لتقديم المساعدة الفنية فى هذا الصدد فى عام 2010 وذلك فى إطار بروتوكول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخضراء بين وزارتى الاتصالات والبيئة اللتين قامتا بتحديث هذه الوثيقة فى عام 2014 والتى أصدرها البنك الدولى للمرة الأولى فى عام 2010.
يقدم التقرير معلومات مهمة حول تنفيذ مشروع النفايات الإلكترونية حيث يتطرق إلى ثلاثة عوامل أساسية هى الحوافز الاقتصادية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وحدة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، واستراتيجية جمع النفايات لتوضيح سبل جمعها، وأخيراً الإرشادات للمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لرفع الوعى وتقديم الدعم لجامعى النفايات.
