«خواجة»: القرار تجاهل منتجات لا بديل لها بالسوق المحلى
تسبب القرار الذى أصدره البنك المركزى يناير الماضى بتقييد سقف الإيداعات الدولارية بـ10 آلاف دولار يومياً و50 ألفاً شهرياً كحد أقصى، فى أزمة بحجم الإيداعات الشهرية للشركة المتحدة للتجارة والاستيراد والتصدير «G-tide»، والتى قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام البنك المركزى خلال الشهر الجارى للمطالبة برفع الإيداعات لمليون دولار شهرياً، لاستيعاب طلبات السوق المحلى من الهواتف الجديدة التى تستوردها، مؤكدة أن استمرار القرار السابق سيهدد استثمارات الشركة وسيؤدى لتسريح عمالتها.
قال عبدالمنعم خواجة، العضو المنتدب لشركة «G-tide» المتخصصة فى بيع الهواتف المحمولة لـ«البورصة»، إن شركته تأثرت بقرار البنك المركزى الخاص بحجم الإيداع الشهرى، موضحاً أن مليون دولار لا يكفى إيداعات شهرية للشركات التى تتعامل معها وهى جى تايد واركوس.
أضاف خواجه أن شركته تلقت بلاغات للمطالبة بدفع المستحقات المالية المتأخرة على الشركة، حيث إن مستحقاتهم لم تسدد بالكامل منذ قرار البنك المركزى فى شهر يناير الماضى.
أشار إلى أن شركته حصلت على تصريح من وزارة الداخلية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البنك المركزى لتغيير القرار والمطالبة برفع حجم الإيداع الشهرى ليصل الى أكثر من مليون دولار بدلاً من 50 ألفاً بناءً على قرار البنك المركزى.
أكد أن الشركة التقت مسئولى البنك المركزى منذ فترة للبحث عن حل لهذا القرار الذى لا يغطى احتياجات معظم المستوردين، ووعدهم البنك بتعديل القرار بعد القمة الاقتصادية، ولكنه لم يتغير حتى الآن.
أوضح أن القرار أعطى أولوية لتوفير الدولار وبشكل كامل للمنتجات الأساسية من محروقات ودواء وغذاء، فى حين تجاهل منتجات ليس لها بديل محلى وعلى رأسها قطاع الاتصالات، والذى يعتمد بشكل أساسى فى جميع منتجاته على الاستيراد، علماً بأنه من الثابت أن تكنولوجيا الاتصالات من القطاعات التى تساهم بشكل أساسى فى الاقتصاد المصرى.
أكد أن القرار صدر بشكل مفاجئ ودون أى فترة تحضيرية لتطبيقه، وهو ما ترتب عليه ارتباك فى التعامل مع الموردين خارج البلاد، والتوقف الكامل عن سداد مستحقاتهم.
فى سياق متصل، قال إيهاب ممدوح، المستشار القانونى بالشركة، إن هذه القرار الذى أصدره محافظ البنك المركزى لم يراع الشركات البعيدة عن النشاط الغذائى، موضحاً أن مجلس إدارة الشركة اجتمع مع الموظفين وأطلعهم على المشكلة لإيجاد حلول لها.
أضاف أن الشركة طلبت من البنك المركزى تمكينهم من سداد قيمة البضاعة التى استوردتها بالفعل إلى حين حل المشكلة حتى لا تتأثر سمعتها مع الموردين فى الخارج، ولكن لم يستجب البنك، وهو ما سوف يدفع الشركة إلى الإغلاق وإنهاء نشاطها لو استمر الحال كذلك إلى نهاية الشهر الجارى.
أكد أن استمرار القرار ايضاً يعنى إعطاء إجازة مفتوحة لأكثر من 850 موظفاً فى 14 فرعاً للشركة ليس لهم مصدر دخل سوى عملهم فى هذه الشركة.
أشار إلى أن هذا القرار لن يؤثر على «G-tide» فقط، وانما على العديد من الشركات المماثلة فى السوق وسوف تتفاقم خلال الفترة القادمة، وهو ما يهدد الشركة بإنهاء نشاطها والخروج من السوق.
