نعتزم طرح 4 مشروعات بقيمة 250 مليون جنيه مايو المقبل
«الجارحى»: الموقع يقوم بالفحص النافى للجهالة للمشروعات والترويج للاكتتاب
50 ألف جنيه حداً أدنى للاستثمار و20% حداً أقصى للمساهمة فى المشروع الواحد
دشنت شركة «عقار فاندر» للاستشارات والاستثمار العقارى، موقع «AqarFunder» مطلع العام الجارى، كأحد تطبيقات التمويل الجماعى للمشروعات «Crowed-funding» فى مصر لجمع الاستثمارات لمشروعات عقارية.
تقوم الشركة بدراستها قبل طرحها للمستثمرين على الموقع الإلكترونى. كشف هانى جمعة، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»، أن الموقع يستهدف طرح مجموعة من المشروعات سواء القائمة المؤجرة، أو التى شارفت عقود تأجيرها على الانتهاء، أو الشاغرة جزئياً، أو الافكار الجديدة (Green field).
وتقوم الشركة بدراسة المشروعات وعمل الفحص النافى للجهالة لها قبل طرحها على الموقع للمستثمرين، بعد الانتهاء من دراسة القيمة العادلة للمشروع والمعدة من مستشار مالى مستقل، إذ يتم فتح حساب الوسيط فى أحد فروع «البنك التجارى الدولى» لتلقى أموال الاكتتابات فى المشروع، وحال عدم تغطية المشروع خلال 3 أشهر يسترد المستثمر أمواله بعد احتساب عائد عليها بواقع 5.5% سنوياً.
وأضاف: «عقب اكتمال تغطية الطرح وجمع المبلغ المطلوب يقوم الفريق الإدارى لشركة عقار فاندر، بتأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وتشغيل المشروع، ويتم إيداع وقيد أسهمها مركزياً فى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، على أن يتم تحويل الأرصدة من حساب الوسيط إلى حساب الكيان الجديد». ومكتب «سرى الدين وشركاه» هو المستشار القانونى، و«أرنست آند يونج» هو المحاسب القانونى للشركة ولجميع المشروعات التى تقوم بتمويلها.
وكشف «جمعة» عن طرح 4 مشروعات جديدة بقيمة 250 مليون جنيه أول مايو المقبل، بينما تستهدف الشركة طرح مشروعات بقيمة 350 مليون جنيه خلال 2015، موضحاً أن تمويل المشروعات جماعياً يتيح للمستثمر إمكانية تنويع استثماراته وتقليل المخاطر، إذ تقوم الشركة بطرح المشروعات بحد أدنى للمساهمة بين 50 و100 ألف جنيه، على ألا تزيد على 20% من رأسمال الشركة المستهدف تأسيسها لكل مشروع.
ومن جانبه، قال أنور الجارحى، العضو المنتدب لـ«عقار فاندر»، إنه قبيل طرح فكرة المشروع على الموقع الإلكترونى، تمر الفكرة على مراحل مختلفة لفحص المشروعات فحصاً نافياً للجهالة، تمهيداً لطرحها للتمويل. كما تتضمن المراحل فحصاً مادياً للمشروع من خلال تحديد موقع العقار والقيمة السوقيه له، وفرص النمو المستقبلية، بينما تتمثل المرحلة الثانية فى الفحص الوثائقى لمستندات ملكية المشروعات والرخص القانونية الخاصة بمزاولة النشاط. والمرحلة الأخيرة هى التحليل المالى لأداء المشروع من خلال فحص التدفقات النقدية منه وإليه، بالإضافة إلى التقييمات للمقارنة بالمشروعات المنافسة، فضلاً عن سيناريوهات التخارج. واضاف «الجارحي»، أن الموقع يوفر شرحاً لكل تفاصيل المشروعات للمستثمرين من خلال شاشات قبل ضخ الاستثمارات به، فضلاً عن إمكانية مراجعة الوثائق المالية والقانونية والتنظيمية مراجعة خارجية، وتوفير تحديثات مستمرة عن الأداء المالى للاستثمار وتوزيعات الأرباح المرتقبة، ما يتيح للمستثمر سيطرة كاملة على إدارة أصوله العقارية. وأضاف: «يمتلك موقع عقار فندر، شبكةً واسعةً من الوسطاء العقاريين، تأهباً لاقتناص الفرص المتاحة فى سوق الاستثمار العقارى.. ثم تأتى عملية فحص الخلفية المالية والتنظيمية والقانونية الخاصة بكل صفقة»، لافتاً إلى أنه لا يجوز للمستثمر الواحد امتلاك أكثر من 20% فى المشروع الواحد؛ حفاظاً على توازن الجمعية العمومية للمشروع. وكشف العضو المنتدب، أن شركته تحصل على 3% من قيمة الاستثمارات كعمولة وساطة مرة واحدة فقط عقب الانتهاء من تغطية الطرح الخاص بالمشروع، كما تتولى إدارة الكيان الجديد نظير أتعاب سنوية تتراوح بين 0.7% و1.2% حسب حجم الاستثمار.
وذكر «الجارحى»، أن «AqarFunder» تمول مختلف أنواع المشروعات العقارية المختلفة من مشروعات فردية ومؤسسات، والمبانى العقارية الصناعية، وهى استثمارات تولد الدخل من خلال عوائد الإيجار السنوية والأرباح الرأسمالية عند البيع النهائى للعقارات.
وعن المخاطر التى يواجهها المستثمر، قال إن السوق العقارى دائماً ما يتعرض إلى الظروف الاقتصادية والسياسية ومخاطر فرض ضرائب جديدة والمخاطر التنظيمية والتى تؤثر على عوائد الاستثمار، ومن الصعب التكهن بها، موضحاً أن فريق الإدارة بالموقع يجرى تحقيقات شاملة عن المستأجرين فى المشروعات العقارية المطروحة، ومدى الجدية التاريخية فى دفع الإيجارات المستحقة، ومن ثم يتم اتخاذ خطوات لحل أي مشكلات.
وأضاف «الجارحي»، أن التسجيل على «AqarFunder» وتصفح فرص الاستثمار العقارية المختلفة هما خدمتان مجانيتان، وبالانتقال إلى استراتيجية التخارج من المشروعات، أوضح أن الموقع يوفر 3 سيناريوهات مختلفة للخروج من الاستثمار حال الرغبة فى ذلك، تتمثل فى بيع المستثمر لحصته من أسهم الشركة لأحد المستثمرين الجدد، إذ إن الأسهم مودعة مركزياً فى «مصر المقاصة». ويشمل السيناريو الثانى توفير الموقع مشترياً لتلك الحصة.
ويتمثل الخيار الثالث فى طرح الشركة فى بورصة الأوراق المالية سواء البورصة الرئيسية أو بورصة النيل، لافتاً إلى أن الاستثمار العقارى هو من فئة الاستثمارات طويلة الأجل والتى تمتد من 5- 7 سنوات، إذ تعد ضمن الأصول غير السائلة والتى يحتاج بيعها مدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة.
وقال إن فكرة «AqarFunder»، تعتمد على منح المستثمر القدرة على اختيار استثماراته العقارية من دون الحاجة إلى تحمل مخاطر الاستثمار فى البورصة، من هبوط عنيف تأثراً بعوامل قد لا تكون لها علاقة بالقطاع العقارى أو عوامل خارجية، إضافة إلى عمليات فحص المشروعات وإدراجها وطرحها وجمع التمويل اللازم بصفة أسرع من وسائل الاستثمار الأخرى، فضلاً عن تنويع الاستثمار والمشاركة فى تحمل المخاطر المختلفة. وأكد «الجارحي»، أن إجمالى العائد على الاستثمارات العقارية فى «AqarFunder» يعتمد على عدة عوامل، تتمثل فى إيرادات الإيجار والتى تصل متوسطاتها إلى 9 – 11%، ومعدل نمو الايجارات بمتوسطات تبلغ 5 – 10%، فضلاً عن سعر البيع النهائى للعقار محل الاستثمارات والتى بلغت معدلات الفروق بينها وبين السعر الأولى 15 – 25%، والتى تعرف بـ«معدل العائد الداخلي» على المشروع.
وكشف أن نسبة قبول المشروعات تسجل 8% فقط من إجمالى المشروعات التى يتم طرحها، بينما يتم استبعاد أكثر من 66% من المشروعات؛ بسبب عدم اجتياز متطلبات مراحل الفحص المادى والفحص المستندى.
وذكر أن أبرز تمويلات «AqarFunder»، خلال الفترة الماضية يتمثل فى شراء مقر فرع «البنك العربى الأفريقى» فى شيراتون القاهرة. ونجح المشروع فى جمع تمويلات قدرها 4.190 مليون جنيه، بينما تحقق فروق الأسعار بين بيع الفرع بسعر السوق حالياً والسعر الإنشائى له نسبة تقدر بـ23%، وزاد على المتوقع الذى بلغ 16- 18%، بينما يبلغ معدل العائد السنوى على الاستثمار من خلال الإيجارات 10.5%.
اضاف أن الموقع نجح فى توفير 2.1 مليون جنيه لتمويل شراء مقر فرع شركة «سامسونج» بمنطقة المعادى بالقاهرة، ويصل معدلات العائد حال البيع النهائى للاستثمار حالياً إلى 19 – 21% والمحقق 21%، بينما يبلغ العائد الإيجارى السنوى 9 – 11% على الاستثمار الاقتصادى. ويعكف «AqarFunder» على جمع تمويلات قدرها 12 مليون جنيه لمشروع جديد تتراوح معدلات العوائد السنوية المتوقعة من إيجاره 8 – 10%، على أن تصل عوائد البيع النهائية للمشروع 15 – 20%.
وتعمل شركة «عقار فاندر» للاستشارات والاستثمار العقارى وفقاً لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وهى شركة مساهمة مصرية، ويبلغ رأسمالها الحالى مليون جنيه، بينما تسعى الشركة لزيادة جديدة خلال الربع الأخير من 2015. وتؤسس «عقار فندر»، حالياً شركة جديدة للاستثمار العقارى فى دبى بالإمارات العربية المتحدة برأسمال مليون درهم.
