أعلن البنك الدولي، أن مواطني بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا يعانون من ضعف الخدمات الحكومية بقطاعات التعليم والصحة وغيرها، وارجع البنك ذلك الى غياب آليات المساءلة لقياس مدى تلبية هذه المؤسسات لاحتياجات المواطنين مطالبا حكومات المنطقة بضرورة السعي لإعادة بناء الثقة مع المواطنين لتكون ركيزة أساسية للاستقرار على المدى الطويل.
وأوضح البنك فى بيان له أن الموظف العام يفتقد بذلك أحد أهم حوافز الأداء الجيد ما يجعل النظام عرضة للتلاعب، مع توزيع الموارد على أساس العلاقات السياسية وليس على أساس الحاجة إليها.
وأشار البنك الدولي في تقرير اعد مؤخرا عن الخدمات الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى أن السبب في انعدام المساءلة هي أن المؤهل الأهم للوظائف والترقي الوظيفي، العلاقات السياسية وليس الكفاءة في الأداء،
ولافت البنك الى ان ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين وترديها تدفع المواطنين إلى فقدان الثقة في الحكومات، وتحد من انخراط المواطن رسميًا مع المؤسسات العامة، مشيرا إلى أن نحو 52% من مواطني الشرق الأوسط يرفضون بقوة مقولة “الحكومة تفعل ما بوسعها لخدمتكم”.
وأضاف البنك, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, انه مع عزوف المواطن، يقل الطلب على الخدمات العامة الجيدة كما يقل الضغط على الدولة للمطالبة بالمساءلة، ويفضي ذلك إلى المزيد من التردي في الخدمات، كما يشكل دائرة مفرغة من ضعف الأداء، ويجلب ضعف الأداء خسائر اقتصادية عندما يطالب المواطن بدفع نفقات إضافية من جيبه الخاص للحصول على الرعاية الأساسية الجيدة”.
أكد البنك الدولي، أن ذلك يشكل عبئا على كاهل الفقير، ومع غياب البدائل أمام المواطن، فإن الخيار الوحيد أمام الفقراء هو التغاضي عن الرعاية المطلوبة، مشيرا إلى أن الاستياء الواسع من رداءة الخدمات دفع نحو ثورات الربيع العربي 2011.
