قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه لا يمكن تحقيق الإجماع على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل كامل؛ لأنه قانون من صنع البشر في الأساس.
وأضاف عبدالقادر، خلال المؤتمر الذي عقده اليوم، أنه تم الحوار حول قانون الضريبة على القيمة المضافة وكانت الجهة الفاعلة في إعداد القانون هي إدارة البحوث بالمصلحة.
وأشار إلى أن قوانين الضرائب واحدة في العالم كله مع الاحتفاظ ببعض سمات المجتمع الضريبي المصري.
ومن جانبه، أوضح صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب عن أن التطبيق في قانون القيمة المضافة بديلا عن قانون الضريبة علي المبيعات بدأ التفكير في عملية تطبيقة منذ عام 2006، وذلك بعد التشوهات التي بدأت تظهر في عملية تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات.
وقال يوسف إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يتم الانتهاء من إعداد مسودته ومازالت تجرى تعديلات عليه، لأن الحوار المجتمعي الذي يتم إدارتة حاليا مع منظمات الأعمال حول القانون وخاصة فيما يتعلق بحد التسجيل والنسبة الضريبة المفروضة.
وفيما يتعلق بمن لم يصل حجم أعماله إلى حد التسجيل وعدم خضوعهم للقانون، أشار يوسف إلى أن القانون سوف يطرح بالتوازي مع قانون المشروعات متناهية الصغر لضمان أن كل المنشآت سوف تخضع للتسجيل الضريبي.
ومن جانبه، اقترح ثروت سوريال، وهو كبير باحثين بمنطقة جنوب القاهرة الضريبية، تأجيل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 شهور لحين انتخاب مجلس النواب لإصدار هذا القانون، مضيفا أنه يمكن إجراء بعض التعديلات البسيطة على قانون ضريبة المبيعات الحالى تفي بالغرض.
وأوضح أنه خلال الـ6 أشهر يجب بناء نظام الكتروني يوفر القدرة على إدارة الضريبة بكفاءة، وتطوير نظم حاسب آلي واستبدال كافة أجهزة الحاسب الآلى على مستوى المصلحة حيث أن معظم الأجهزة الحالية غير قادرة على الوفاء بمتطلبات الوضع الحالي والتى لا تقارن بمتطلبات الفترة القادمة، بالإضافة إلى تدريب العاملين على هذه المنظومة تدريبا كافيا للوفاء بمتطلبات القانون المقترح.
