طفرة النمو السكانى فى آسيا وأفريقيا تغير نمط التجارة العالمية
كيف تمنح التركيبة السكانية المتغيرة فى جميع أنحاء العالم الفرص لمستثمرى العقارات الذين يضعون خططاً للتفكير على المدى الطويل، سواء من الطبقة المتوسطة المتنامية فى آسيا أو من شيخوخة السكان فى أوروبا؟
أوضح هانز روزلنج، خبير الإحصائيات السويدى، أستاذ الصحة العامة، لصحيفة الفاينانشيال تايمز، أن الاستثمار فى الأكواخ على شاطئ البحر فى الصومال يعد حالياً أفضل استثمار عقارى فى العالم، والأسباب المنطقية لروزلنج مقنعة، ويضعها مطّورو العقارات المحترفون مثل «بارات» و«كليبر»، بالفعل حيز التنفيذ.
ويكمن التفسير فى التركيبة السكانية، فجميع التوقعات العالمية تفيد بنمو سكانى يقدّر بحوالى 3 مليارات نسمة حتى عام 2100، وسوف يقطنون المناطق الحضرية.
ويشير روزلنج، إلى أن الثلث سيكون فى آسيا، والثلثين فى أفريقيا، ومن الناحية الاقتصادية، فالغرب المتقدم سوف ينمو من 1 إلى %2 سنوياً حتى 2100، فى حين أن باقى أجزاء العالم سوف تنمو من 4 إلى %6 وهذا سوف يحدث تحولاً مذهلاً فى نمط التجارة العالمية.
وأشار مارك هيفيلى، كبير مسئولى الاستثمار العالمى فى يو بى إس لإدارة الثروات إلى أنه فى آسيا والشرق الأوسط، على وجه التحديد تنمو المدن بشكل كبير، ويبحث المستثمرون عن بدائل للاستثمار هناك. وأضاف أن البنية التحتية فى المناطق الحضرية والسكن والغذاء والمياه والصرف الصحى وكل أنواع الخدمات فى حاجة ماسة لنقود المستثمرين.
وأفاد روزلنج، بأن هناك الكثير من المدن الجديدة لابد أن تُبنى والعديد من وسائل النقل بحاجة إلى أن تكون متوفرة ، بالاضافة إلى أننا فى حاجة ماسة إلى خلق أنواع متعددة من الطاقة.
ويرى أن أعظم فرص الاستثمار تكمن فى حياة الناس اليومية. وأضاف أن المصدر الكلاسيكى للثروة يتمثل فى تلبية احتياجات الأسر العادية من الإسكان والتعليم والنقل والترفيه، وأن هذه الاحتياجات كبيرة فى الأسواق الناشئة.
ولعل نيجيريا، أفضل مثال على ذلك، حيث من المتوقع أن تصبح أسرع الدول نمواً فى العالم بقية القرن الحالى، وفقاً لتوقعات الأمم المتحدة. وبحلول عام 2100 سوف يبلغ تعداد سكانها ما يقرب من المليار نسمة، مقارنة بـ38 مليوناً عام 1950 و184 مليوناً فى الوقت الراهن. وهذا سيجعلها ثالث أكبر بلد من حيث عدد السكان بعد الهند والصين.
وتوقع معهد بروكينجز، أن آسيا سوف تشهد أكبر نمو للطبقات المتوسطة، وبحلول عام 2030، سيكون هناك أكثر من 3 مليارات نسمة من الطبقة المتوسطة هناك، مقارنة بـ525 مليوناً فى الوقت الراهن، وستكون الهند أكبر مستهلك للطاقة فى العالم، مع إنفاق الطبقة المتوسطة هناك حوالى 12.8 تريليون.
وعلى النقيض من آسيا، فمن المتوقع انكماش أعداد الطبقة المتوسطة فى أمريكا الشمالية بحوالى 16 مليوناً، وفى أوروبا سوف تنمو فقط بحوالى 16 مليوناً، ومن المقرر انخفاض استهلاك الطبقة المتوسطة فى الولايات المتحدة من 4.4 تريليون دولار سنوياً فى عام 2009 إلى 4 تريليونات دولار عام 2030، وفقاً لمعهد بروكينجز.
وجاء هذا التحول الدراماتيكى بدافع من الانخفاض العام فى مستويات السكان، وسوف تكون الصين الخاسر الأكبر فى العالم، نتيجة تبنيها سياسة الطفل الواحد، ومن المقرر انكماش سكانها بنسبة 316 مليوناً على مدار الثمانية عقود القادمة.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن تفقد اليابان 42 مليون نسمة من شعبها، بينما قد تخسر ألمانيا حوالى 26 مليوناً تقريباً، وهو تراجع بمقدار الثلث تقريباً. ويرجع كل ذلك إلى انخفاض معدلات المواليد وتراجع أعداد الشباب فى العديد من الاقتصادات المتقدمة.
وسوف ترى أوروبا أن سكانها ما بين أعمار 20 و30 يتقلصون بمقدار الخُمس بين عامى 2010 و2020، وفقاً لتقرير نشره بنك «دويتشه» فى 2012. ولكن حتى فى الدول التى تشهد انخفاضاً فى أعداد السكان يمكن للتحليل الديموغرافى تسليط الضوء على فرص الاستثمار هناك، على الرغم من تقلص السكان وثبات الدخل، ولكن لا تزال الفرص واعدة وكبيرة فى العالم المتقدم.
