أكد كريستوفر جارفيس مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية لديها خطة “جيدة” خاصة لخفض عجز الموازنة، مشيرا إلى أهمية تنفيذ تلك السياسة بصورة كاملة مع التركيز على العمل على زيادة معدل النمو وخلق مزيد من فرص العمل.
وقال جارفيس – الذي يرأس بعثة الصندوق إلى مصر، في تصريحات صحفية – إن تبني السياسات التي تساعد في خفض عجز الموازنة وتحسين ميزان المدفوعات ستساهم في تعزيز معدل النمو وخلق فرص العمل..مرحبا بسياسات البنك المركزي الرامية إلى تبني مزيد من المرونة تجاه سعر الصرف، قائلا “إن مثل تلك السياسات قد تكون مفيدة بالنسبة للنمو وميزان المدفوعات، حيث من المتوقع أن تستفيد الصناعات ذات العمالة الكثيفة من المرونة في سعر الصرف”.
ووصف مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصري -مصر المستقبل” والذي عقد بشرم الشيخ منتصف شهر مارس الماضي، بأنه كان ناجحا بصورة كبيرة، حيث استطاع أن يجذب العديد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار وكذلك بعض الدعم لميزان المدفوعات من شركاء مصر من دول الخليج.
وأضاف أنه يتعين على الحكومة المصرية استغلال نجاح مؤتمر شرم الشيخ والبناء عليه من خلال الاستمرار في تبني سياسات جيدة لزيادة معدل النمو وخلق مزيد من فرص العمل.
وأوضح، أن صندوق النقد يتطلع إلى المباحثات التي سيجريها محافظ البنك المركزي ووزيرا المالية والتعاون الدولي مع مديرة عام الصندوق كريستين لاجارد ومدير إدارة الشرق الأوسط آسيا الوسطى بالصندوق مسعود أحمد، على هامش اجتماعات الربيع للصندوق الحالية، وذلك لتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لدعم مصر.
وأشار جارفيس، إلى أن الحكومة المصرية لم تطلب بعد من الصندوق الدخول في مفاوضات بشأن الحصول على قرض، مضيفا أن الصندوق أكد مرارا استعداده لمساعدة مصر في حال طلبها ذلك.
