أكد هاني سري الدين، المستشار القانوني لمشروع تنمية منطقة قناة السويس اليوم السبت أنه بصدد انتظار قرار مجلس الوزراء حول التعديلات التي تجرى حاليا على “القانون المنظم لمشروع تنمية منطقة قناة السويس” والذي يقر بإنشاء هيئة لتنفيذ المخطط العام للمشروع.
وقال سري الدين – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء لشرق الأوسط – “نحن في انتظار تعديل القانون الخاص بتنمية إقليم قناة السويس واستصدار قانون بإنشاء الهيئة الاقتصادية التي ستتولى إدارة مشروع التنمية، ما يعد خطوة أساسية لتحويل المخططات الى مشروع تنفيذي وبدء وضع المشروع على أرض الواقع”.
وتابع “هناك اجتماعات شبه يومية مع مستثمرين في قطاعات مختلفة لبدء الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس لكن الخطوات العملية وبدء العمل يقتضى إنشاء الهيئة لتحويل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات والمفاوضات الى حيز التنفيذ”، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات مع الحكومة في المرحلة الحالية “وننتظر أن يخرج تعديل القانون الى النور في القريب العاجل”.
وأكد سري الدين أهمية منطقة قناة السويس خاصة وأنها تتمتع بميزة تنافسية كبيرة، مع وجود قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم حاليا ونقطة الارتكاز في التجارة العالمية، موضحا أن المحافظة على تنمية وتطوير هذا الممر الملاحي كمركز عالمي يقتضى هذه المشروعات المستقبلية والمتمثلة في قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة باعتباره منطقة تجارية ولوجستية عالمية.
وأردف قائلا: “حتى نظل في مركز صدارة لابد من تطوير مستمر وتنمية مستمرة لهذا الممر والمناطق الأخرى المحيطة به، هذا بالإضافة الى وجود خطوط سكة حديد تعمل بالتوازي مع حفر قناة جديدة موازية، وموانئ على البحر الأحمر وفى بورسعيد مرتبطة بقناة السويس، وبالتالي رغم إننا في موقع ومركز متميز في المرحلة الحالية لكن المحافظة على هذا المركز يقتضى التطوير الدائم لهذه المنطقة”.
واعتبر سري الدين قناة السويس أحد أهم مقومات الاقتصاد المصري لإعادة قوته، قائلا إن مشروع قناة السويس الجديدة يعمل على توسيع المنطقة كلها وتعزيز قدرة مصر التنافسية في المنطقة التجارية.
وخلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي أقيم في مارس الماضي بشرم الشيخ، تم طرح 10 مشروعات كبرى رئيسية تصل استثماراتها إلى 15 مليار دولار فيما تصل استثمارات المرحلة الأولى من مشروع تنمية محور القناة إلى 45 مليار دولار. وتتركز المشروعات المطروحة في أنشطة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والموانئ الجافة واللوجستيات.
والمخطط العام يتضمن أكثر من ألف مصنع ضمن المرحلة الأولى وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية الأساسية بما في ذلك أرصفة الموانئ 45 مليار دولار ، والمشروع مقسم إلى مناطق صناعية خفيفة وثقيلة ومناطق تجارية وسكنية ويهدف إلى خلق مجتمع جديد متكامل في تلك المنطقة التي تقع على مساحة 450 مليون متر مربع.
ومن المفترض أن تربط المرحلة الأولى من المشروع بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين العاصمة الجديدة المزمع إقامتها على حدود القاهرة، فيما ستربط المرحلة الثانية المنطقة مع شبه جزيرة سيناء، وذلك بهدف تحويل المنطقة الى مركز عالمي للوجيستيات والصناعات بالإضافة الى خلق فرص عمل جيدة ومستدامة للشعب المصري.
