قال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية انه سيتم خلال الايام المقبلة تعديل لقانون الغرف التجارية للسماح بتكوين شركات تدعم التنمية والنماء من خلال انشاء مراكز لوجستية وبورصات سلعية ومراكز تجارية ومعاهد ومراكز تدريبية
واضاف خلال افتتاح مقر غرفة السويس التجارية بحضور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور ومحافظ السويس العربي السروي ان غرفة تجارة السويس بشكلها الجديد ستتمكن من القيام بدورها فى خدمة المنتسبين اليها بكفاءة اكبر وفاعلية اكثر وذلك لاستكمال الثورة الاجرائية المتواكبة مع الثورة التشريعية
وتابع” بدأنا الثورة الإجرائية بشراكة كاملة مع الحكومة من خلال انشاءمراكز التميز بالغرفة التجارية والتى وضعت السويس في اولويات توسعها بدعم من المعونة الامريكية لتقدم الغرفة نيابة عن الدولة خدمات السجل التجاري والضرائب والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والشهر العقاري وتوثيق وزارة الخارجية والتى ستستكمل باعادة تفعيل اصدار تراخيص المحال التجارية والصناعية بهدف التيسير على المستثمرين الى جانب السعي لادارج القطاع الغير رسمي في منظومة الاقتصاد.
واضاف لقد نجحنا بفكر وآليات القطاع الخاص فى اصدار السجل التجاري فى اقل من 22 دقيقة بمراكز التميز كما نجحنا فى دعم موارد الدولة حيث قامنا بتيسير اجرائات الاقرارات الضريبية ونجحنا في تحصيل اكثر من 4ر1 مليار جنيه لصالح الضرائب في الموسم الضريبي الاخير.
ولفت الوكيل الى ان الاتحاد نجح في حماية مصالح منتسبيها الصغير قبل الكبير من الغاء قرار غلق المحال وتطوير منظومة المخابز والبداليين التمونيين والتى كانت محافظة السويس من اولى المحافظات في تطبيقها ورفع حد امساك الدفاتر للشركات الصغيرة
وأوضح اننا نسعى جاهدين لاعادة الاتفاقيات التحاسبية القطاعية للضرائب واداراج تنمية التجارة الداخلية في القطاعات التى تحصل على حوافز بقانون الاستثمار الجديد بجانب قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والذي سيؤدى الى طفرة في الاستثمارات بمحافظة السويس .
ولفت الى انه سيتم خلال الايام القادمة توقيع بروتوكول تعاون بين الغرف التجارية والصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك للاستفادة من خدماته ولاستفادته من خدمات الغرف فى 26 محافظة
واكد رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الإستثمار فى مصر الحديثة سيكون استثمار فى المستقبل ودور الغرف التجارية ليس فقط هو تنشيط التجارة ولكن دور الغرف التجارية هو وتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري بالتوازن بين التجارة والصناعة والخدمات
وفيما يتعلق بفرض رسوم وقائية نهائية على واردات الحديد بنسبة 8 % بحد ادنى 408 جنيهات للطن لمدة 3 سنوات
اوضح انه تم الاتفاق على الوقوف بجانب الصناعة المحلية
موضحا ان هذا القدر من الحماية سيكون مؤقت مع احترام التعاقدات المسبقة.
واكد ان مصر عادت من جديد ارض النمو والنماء والفرص الواعدة فالاستقرار اصبح حقيقي وليس بعيد المنال والدستور وضع المحددات الداعمة للاستثمار ودور القطاع الخاص فى التنمية .
