إستبعد عدنان الشرقاوي نائب رئيس البنك العقاري المصري أن يكون القطاع المصرفى متخوف من التوسع فى تمويل المشروعات العقارية خلال الفترة المقبلة، لافتا الى تمتع القطاع المصرفي بالسيولة الكافية لتغطية كافة المشروعات المزمع تدشينها.
واشترط توافر محورين اساسيين لتشجيع البنوك على عمليات التمويل، يتمثل الاول في قيام المقاول المختص بعمل دراسة الجدوى الفعالة وتغطية كافة تفاصيل المشروع، بالاضافة الى قيام الحكومة بالتعديلات التشريعية اللازمة لحماية المستثمرين وضمان استمرارية مشروعاتهم ومن ثم ضمان حق البنك الممول واستبعاد احتمالية التعثر بشان القروض الممنوحه.
واوضح الشرقاوي ان المناخ الاستثماري الان يعد الانسب على الاطلاق خلال الحقبة الاخيرة في تاريخ مصر نظرا لتوافق سياسة الحكومة المالية والسياسة النقدية للبنك المركزي بجانب الارادة الفاعلة وتوافر الدعم العربي، مشددا على ضرورة استغلال الوضع الراهن لاحداث طفرة في مجال تمويل المشروعات التي ستساهم في دفع عجلة التنمية واحداث النمو المنشود في الاقتصاد المصري.
واوضح ان السيولة بالقطاع المصرفي تمثل من 40 ل 60 % ، بالاضافة الى توافر الشق المادي لدى الحكومة والمتمثل في زيادة الايرادات وسداد مستحقات العديد من شركات المقاولات .
كما طالب عقد اجتماع ربع سنوي بالتنسيق بين وزارة الاسكان وقطاع المقاولات لعرض مشكلات القطاع ووضع حلول جذرية لها
وطالب الحكومة بضرورة وضع خطط متوسطة وطويلة الاجل على مدار الخمس والعشر سنوات المقبلة بحيث تتضمن كافة المشروعات المزمع تدشينها وما تواجهه من مشكلات حالية ومستقبلية ومن ثم وضع الاستراتيجيات المسبقة لتفادي حدوث المشكلات وتعطيل المشروعات،
كتبت: سلمى عرابي
