استطلعت صفحة “ثورة الإنترنت” عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك اراء مشتركيها حول إمكانية مقاطعة شركات الإنترنت لإلزامها بضرورة تخفيض الأسعار والموافقة على المقترحات التى تقدم بها ممثلو الثورة لوزير الاتصالات .
أكدت الصفحة انها لن تتخذ أي قرار إلا بعد التأكد من موافقة المشتركين واستعدادهم لتنفيذ المقاطعة .
كان المهندس خالد نجم وزير الاتصالات قد اتفق خلال اجتماعه بممثلى الثورة الثلاثاء الماضى على إلغاء سرعة الـ 512 كيلو بايت وأن تكون سرعات الانترنت الـ 1 ميجا بسعر 45 جنيه ، والـ 2 ميجا بـ 95 جنيها ، والـ 4 ميجا بـ 190 جنيه ، مؤكدا أنه سيتم اعتماد هذه الأسعار مطلع الشهر المقبل .
تبلغ سرعات الانترنت الـ 512 كيلو بايت الحالية 95 جنيها ، والـ 1 ميجا 140 جنيها ، والـ 2 ميجا 220 جنيه .
يذكر أن ممثلو شباب ثورة الإنترنت كانوا قد التقوا العام الماضى مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الإنترنت فى ثلاثة اجتماعات ، وعرضوا المشكلات التى يعانى منها المستخدمون والخاصة بمقدمى الخدمات، وقدموا مقترحاتهم لتسعير سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة وخدمة العملاء، ثم قام ممثلو الشركات بتبادل الآراء معهم فى بعض النقاط التقنية وقاموا بشرح بعض المشكلات التى تواجههم فى السوق المصرى خاصة فى عناصر التكلفة الخاصة بتقديم الخدمة .
