قال هاني قدري وزير المالية إن مصر تعتزم إصدار سندات دولية جديدة يجري حاليا العمل على الإعداد لطرحها في الأسواق الدولية في نهاية الشهر القادم.
وذكر بيان لوزارة المالية اليوم أن ذلك جاء خلال لقاءاته مع المستثمرين على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، مشيرا إلى أنه يتم حاليا مراجعة قانون الصكوك الحالي بما يوفر أداة تمويلية جديدة للموازنة العامة للدولة.
وأشار قدري إلى ترحيب العديد من بنوك الاستثمار المشاركة في الاجتماعات بهذه الخطوة، لاسيما في ظل تفاؤل المجتمع الدولي حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري وخاصة بعد النجاح الذي حققه مؤتمر مصر الاقتصادي والذي تم عقده بشرم الشيخ في الشهر الماضي.
ولفت إلى أن الحكومة تقوم الآن بالنظر في توسيع قاعدة إيراداتها بما في ذلك الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، حيث تسعى إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية العام المالي الجاري، وكذلك تنظر في تحسين إدارة أصول الدولة بما يعزز استفادة المجتمع بأكمله من تلك الموارد ويوفر دخل مستدام للخزانة العامة على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح وزير المالية أن النظام الضريبي في مصر يتسم بالعدالة والتنافسية في نفس الوقت، مشيرا إلى أن توحيد سعر الضريبة عند 5ر22% يأتي ضمن رؤية اقتصادية بعيدة المدى تسعى إلى تعظيم موارد الدولة، لاسيما من خلال زيادة الموارد الضريبية من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتي كانت تخضع لسعر ضريبي يبلغ ١٠٪ فقط، حيث من المتوقع أن تقوم المشروعات في هذه المناطق بالمساهمة بنحو ثلث الدخل القومي على المدى المتوسط،.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامجها المالي والتي تشمل خفض عجز الموازنة العامة في خلال العام المالي الحالي إلى نحو 5ر10٪ من الناتج المحلي، وبحيث تصل مستويات الدين العام خلال الثلاثة أعوام المقبلة إلى ٨٠ – ٨٥٪ من الناتج.
