الجارحى: تحديد سقف الإيداع النقدى للدولار عطّل استيراد «البيليت»
حنفى: 85% من مستلزمات الإنتاج مستوردة.. ومخزون الخامات بلغ مرحلة الخطر
قالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن استمرار تنفيذ قرارات البنك المركزى بفرض حد أقصى للإيداع النقدى بالدولار فى البنوك ونقص إمدادات الغاز يهددان قدرة المصانع على المساهمة فى المشروعات الكبرى التى أعلنت عنها الحكومة فى مؤتمر القمة الاقتصادية.
وكان البنك المركزى قد وضع “فبراير الماضى” حداً أقصى للإيداع النقدى بالدولار بـ10 آلاف دولار يومياً من الأفراد والشركات و50 ألفاً شهرياً، بهدف القضاء على تجارة العملة فى السوق السوداء.
أوضح جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن تحديد سقف الإيداع النقدى للدولار خلق أزمة لجميع المصانع فى توفير العملة الأجنبية، ما انعكس على تعطيل استيراد خامات الإنتاج، خاصة صناعة الحديد. قال الجارحى لـ«البورصة»، إن مصانع الحديد تشهد حالياً تراجعاً كبيراً فى الإنتاج، نتيجة نقص إمدادات الغاز، وإن تحديد سقف الدولار عطّل استيراد الخامات اللازمة للحديد.
وأضاف «أزمة الغاز أدت إلى توقف مصنع “البيليت” الوحيد فى مصر التابع لمجموعة السويس للصلب ما اضطرت المصانع المحلية إلى محاولة استيراده من الخارج لسد الاحتياج، لكن أزمة سقف الإيداع عطلت الاستيراد».
أشار رئيس غرفة الصناعات المعدنية إلى أن الأزمات المتكررة التى يعانيها القطاع ستضعف قدرته على المساهمة فى المشروعات القومية التى أعلنت عنها الدولة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية، والتى تتطلب كماً ضخماً من مواد البناء.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن مصانع الحديد تعمل بـ10% فقط من طاقتها الإنتاجية نتيجة نقص إمدادات الغاز وتحديد سقف إيداع الدولار. وفقاً لحنفى: تستورد مصانع الحديد 85% من مستلزمات إنتاجها سنوياً، وهو ما يتطلب توفير ملايين الدولارات لسد احتياجاتها، موضحاً أن مخزون المواد الخام لعدد كبير من المصانع بلغ مرحلة الخطر.
وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن الغرفة أرسلت عدة مخاطبات للبنك المركزى لحل أزمة سقف الإيداع، وأن الأخير وعد بحل الأزمة مطلع أبريل الحالى «لكنه لم يقدم حلولاً واضحة». ونفى حنفى استغلال المصانع نقص المعروض من الحديد لرفع الأسعار، مؤكداً: «المصانع التزمت ببيع كميات الحديد المتوفرة بنفس الأسعار، خاصة أن السوق يعانى من ضعف القوة الشرائية حالياً».
وقال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة المراكبى للصلب، إن أزمة توفير العملة تسببت فى خفض الطاقة الإنتاجية لمصنعه 50%. وأضاف المراكبى لـ«البورصة»، أن البنوك تعطى أولوية للتجار فى توفير العملة ما يمهد الطريق إلى زيادة الواردات الأجنبية الفترة المقبلة والتى تضعف من منافسة المنتج المحلى.
وطالب المراكبى بضرورة أن يوجه البنك المركزى تعليماته للبنوك بإعطاء أولوية توفير العملة للصناع وليس للتجار، قائلاً «محافظ البنك المركزى أصدر تعليماته بتوجيه 80% من العطاءات للصناعات الأساسية، لكن هناك العديد من البنوك لم تلتزم بتلك التعليمات ويجب تشديد الرقابة عليها، وتعميم سياسة مصرفية جديدة تدعم تمويل الصناعة بما يتماشى مع حركة التنمية».
وقال رجل أعمال بارز بقطاع الحديد “رفض ذكر اسمه”، إن الشهور الماضية شهدت استيراد ما يزيد على 100 ألف طن شهرياً بقيمة تتجاوز 100 مليون جنيه نتيجة تراجع التصنيع المحلى، الأمر الذى يمثل ضغطاً كبيراً على العملة الأجنبية فى الوقت الذى لا يجد فيه الصناع دولارات لاستيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع.
وأوضح المصدر أن البنوك تفضل التعامل مع المستوردين مقارنة بالمصنعين، خاصة أنها تحصل على فائدة تصل إلى 4.5% نظير فتح الاعتمادات المستندية للتاجر مقابل 2.5% عند التعامل مع الصانع. وطالب المصدر بضرورة تدخل الحكومة لحل أزمات مصانع الحديد، خاصة أن الفترة المقبلة فى ظل نمو حجم السوق والمشروعات العملاقة التى تعتزم الحكومة تنفيذها.
وأشار المصدر إلى أهمية مساهمة الجميع فى عودة عمل المصانع المحلية بكامل طاقتها الإنتاجية، خاصة أن «واردات الحديد الأجنبية لا تخضع لرقابة كافية لفحص المواصفات والجودة عليها ما يمثل خطراً كبيراً على المشروعات القومية الكبرى».
