انهيار فى اسعار الحاصلات الزراعية المصرية بعد توقف التصدير إلى أوروبا وموسكو
4.6 مليار دولار صادرات الربع الأول من العام الجارى مقابل 5.9 مليار فى 2014
التحديات تتراكم أمام استراتيجية الحكومة لمضاعفة الصادرات
النجارى: المصدرون حذروا الحكومة من تداعيات الأزمة الروسية وطالبوها بالتعامل بـ”الروبل”
جزر: انخفاض اليورو بنسبة 25% أدى لتراجع صادرات الجلود
شهد الربع الأول من عام 2015 تراجعاً كبيراً للصادرات المصرية بنسبة بلغت 22% لتسجل 4.6 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار فى الربع الأول من 2014.
وعزا مصدرون تراجع الصادرات إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، والتى تعتبر من أكبر مستوردى الحاصلات الزراعية المصرية إلى جانب أزمة نقص الغاز التى تعانى منها مصانع الأسمدة.
واستهلت الصادرات غير البترولية عام 2015 بتراجع 20% خلال يناير الماضى لتسجل 1.4 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار فى يناير 2014 وواصلت تراجعها فى فبراير بنسبة 27% بقيمة 1.3 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار واستمر التراجع فى مارس الماضى بنسبة 22% وسجلت 1.7 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وتراجعت صادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 14% فى الربع الأول من العام الجارى مسجلة 645 مليون دولار مقابل 746 مليون دولار فى الربع الأول من 2014، وأدى قرار الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا إلى خفض وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية.
وقال مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن أزمة العقوبات الروسية بدأ تأثيرها يظهر على الصادرات المصرية من جانب جديد، حيث قررت روسيا تقليص وارداتها من أوروبا، ما أدى إلى انخفاض أسعار الحاصلات الزراعية الأوروبية إلى أقل معدلاتها وتوقف الاستيراد من مصر.
أضاف أن سعر طن البطاطس الأوروبية انخفض إلى 60 يورو بما يعادل 500 جنيه، ما يعنى أن المصدر المصرى يجب أن يصدر البطاطس بسعر 30 قرشاً للكيلو لمنافسة الإنتاج المحلى فى أوروبا.
أوضح النجارى أن المصدرين حذروا الحكومة المصرية من تداعيات الأزمة الروسية منذ شهور وطالبوها بوضع خطط عاجلة وعقد اتفاق مع روسيا على أساس التعامل بـ”الروبل” بدلاً من الدولار، لكن لم يتلقو استجابة.
وقال محمود غنيم عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية إن انخفاض معدلات التصدير إلى أوروبا يرجع لضعف الإقبال على الشراء خلال فصل الصيف، مقارنة بالشتاء كما أن الاقتصاد الأوروبى يؤثر بشكل مباشر على السوق المحلى لاعتماد أوروبا على توفير احتياجاتها من مصر.
وتستحوذ القارة الأوروبية على أكثر من 40% من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية وروسيا على نسبة تتجاوز 15% وساهمت الأزمة الروسية فى التأثير على سوق الخضراوات محلياً.
أضاف غنيم أن روسيا تعد أكبر شريك تجارى لمصر ووصل إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية إلى روسيا 1.5 مليار جنيه فى موسم 2012-2013 مقابل 1.1 مليار جنيه فى الموسم السابق عليه.
وقال إبراهيم عبدالفتاح تاجر خضراوات بسوق العبور، إن تراجع الصادرات إلى روسيا وأوروبا أدى لانخفاض أسعار بعض الخضراوات محلياً بنسبة 200% باستثناء أسعار الطماطم التى ارتفع سعرها ليتراوح سعر القفص بين 20 و25 جنيهاً بدلاً من 15 و20 جنيهاً لإمكانية تعرضها للتلف.
كان تراجع الصادرات المصرية امتد إلى قطاع الصناعات الكيماوية، حيث تصدر قائمة القطاعات التى حققت موجة تراجعات خلال الربع الأول من 2015، بنسبة 39% مسجلاً صادرات بقيمة 698 مليون دولار مقابل 1.1 مليار دولار فى الربع الأول من 2014.
وقال أحمد هجرس عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن صادرات القطاع تراجعت خلال مارس الماضى بنسبة 36% وقيمة 237 مليون دولار مقابل 405 ملايين دولار فى مارس 2014.
أضاف أن تراجع الصادرات ناتج عن أزمة إنتاج الأسمدة والنقص الحاد فى إمدادات الغاز للمصانع ما نتجع عنه تراجع فى الطاقة الإنتاجية ونقص مخزون الأسمدة فى السوق المحلى.
وبدوره قال تامر بشرى مدير مبيعات «ألفا» للسيراميك، إن أزمة الغاز ستؤثر سلباً على تصدير جميع أنواع مواد البناء إلى الخارج، خاصة أن الإنتاج الأوروبى لا يكفى السوق المحلى وتابع «لن يستطيع القطاع تحقيق المستهدف خلال العام الجارى بتصدير 6.39 مليار دولار».
وقال هشام جزر رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن صادرات القطاع فى مارس الماضى تراجعت بنسبة 22% بسبب انخفاض سعر صرف اليورو بنحو 25% ما أثر سلباً على الأسعار العالمية، وأدى إلى انخفاض معدل الصادرات.
وتوقع ارتفاع معدل الصادرات المصرية فى قطاع الجلود وتحقيق خطة جهاز تنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة فى حالة استقرار سعر صرف اليورو.
وتراجع معدل صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 5% مسجلاً 252 مليون دولار مارس 2015 مقابل 267 مليوناً فى نفس الفترة من 2014 وزاد معدل التراجع لتصل نسبته 11% خلال الربع الأول من العام الجارى مسجلاً 664 مليون دولار مقابل 745 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2014.
وقال رأفت رزيقة عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن تراجع صادرات القطاع يرجع إلى الاضطربات التى تشهدها الدول العربية بجانب عدم صرف المساندة التصديرية إلى المصدرين وارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة سعر المنتج النهائى.
واستبعد تحقيق استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة بمضاعفة صادرات القطاع لتصل إلى 4.2 مليار دولار نهاية العام الجارى بسبب الأحداث السياسية فى الدول العربية.
ورغم موجة التراجع استطاع قطاع الأثاث تحقيق زيادة فى الصادرات بنسبة 16% خلال شهر مارس الماضى وسجل 34 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار فى مارس 2014.
وقال محمد الشبراوى عضو المجلس التصديرى للأثاث، إن القطاع لم يشهد تراجعاً فى صادراته خلال الشهور الماضية وتابع: «القطاع يحقق العديد من النجاحات على المستوى الدولى والخبراء الدوليين يرشحون مصر لتكون عاصمة صناعة الأثاث إقليمياً خلال 10 سنوات».
أضاف أن التعاقدات طويلة الأجل التى أبرمها المجلس أدت إلى مضاعفة صادراته والتعافى من موجة الهبوط الجماعية. ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ارتفعت صادرات الأثاث إلى 90 مليون دولار فى الربع الأول من العام الجارى مقابل 88 مليوناً خلال الربع الأول من 2014.
وعلى صعيد قطاع الصناعات الهندسية قالت ليلى مغربى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن تراجع صادرات القطاع بنسبة 22% خلال مارس الماضى بقيمة 235 مليون دولار مقابل 325 مليون دولار فى 2014، يرجع إلى عدم إقامة معارض خارجية للترويج للمنتجات المصرية.
أضافت أن الحكومة لا تهتم بإقامة المعارض رغم مساهمتها بصورة فعالة فى فتح أسواق جديدة بجانب ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على أسعار مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية للمنتج المصرى أمام نظيره الأجنبى.
وطالبت مغربى بتفعيل الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر، ومن بينها اتفاقية الكوميسا، والتى تحول القيمة الجمركية إلى «صفر»، خاصة أن التفعيل يساهم فى إحداث رواج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة فى أفريقيا.
وذكرت أن العام الحالى يشهد استقراراً سياسياً انعكس إيجابياً على الاقتصاد متوقعة مزيداً من الاستقرار خلال العام المقبل وزيادة فى صادرات الصناعات الهندسية، خاصة فى قطاع الإلكترونيات.
وكانت صادرات الصناعات الهندسية قد حققت تراجعاً بقيمة 20% خلال الثلاثة أشهر الماضية، مسجلة 567 مليون دولار مقابل 713 مليوناً فى الفترة المقابلة من 2014.
وقال عبدالغنى الأباصيرى عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن القطاع حقق تراجعاً فى الصادرات خلال مارس الماضى بنسبة 9% مسجلاً 98 مليون دولار مقابل 116 مليون دولار، نتيجة خسارة بعض الأسواق العربية، وعلى رأسها سوريا وليبيا والعراق.
أضاف أن تلك الدول تعد من أهم الأسواق فى قطاع الملابس الجاهزة لذا شهدت صادرات القطاع تراجعاً خلال الربع الأول من 2015 بنسبة 11%، وسجلت 323 مليون دولار مقابل 362 مليوناً فى 2014.
وتراجعت صادرات قطاع مواد البناء بنسبة 22% خلال مارس الماضى بقيمة 238 مليون دولار مقابل 328 مليوناً فى مارس 2014، وأرجع وليد جمال الدين رئيس المجلس التراجع إلى التوترات السياسية التى تشهدها المنطقة بسبب ركود سوق العقارات العالمى، بالإضافة إلى توقف مشروع إعادة إعمار ليبيا.
وكانت صادرات قطاع مواد البناء وفقاً لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قد شهدت تراجعاً بنسبة 18% خلال الربع الأول من 2015 وسجلت 694 مليون دولار مقابل 911 مليوناً فى الربع الأول من 2014.
