وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقبول الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان، بشأن قرض مقدم من الحكومة اليابانية للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بمبلغ 5.854 مليار ين يابانى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14 مارس الماضي.
ويأتى الاتفاق على هذا القرض فى إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين مصر واليابان، ودعم جهود التنمية . وتنص الخطابات المتبادلة على أنه سيتم إتاحة القرض بمقتضى اتفاق يتم إبرامه بين مصر ووكالة اليابان للتعاون الدولى “جايكا” ، بعد موافقة الأخيرة على جدوى المشروع، بما فى ذلك الاعتبارات البيئية ذات الصلة، وذلك لتحديد أحكام وشروط تقديم القرض وإجراءات استخدامه.
ويستخدم القرض فى سداد مدفوعات تتم بواسطة الجهة المصرية المنفذة لموردين ومقاولين واستشاريين، أو أى منهم من دول المنشأ المصرح بالتعامل معها، وذلك طبقاً للعقود التى يتم إبرامها معهم لشراء المنتجات والخدمات (أو أى منهما) المطلوبة لتنفيذ المشروع، بشرط أن تكون هذه المشتريات قد تمت فى دول المنشأ المصرح بالتعامل معها لمنتجات أنتجت فى هذه الدول، وخدمات وردت منها أو ايهما.
