“مباشر” ترفع تقييمها لمصر إلى مستوى متوسط إثر إعادة تقييم صندوق النقد

رفعت شركة مباشر لتداول الاوراق المالية تقييمها إلى مصر إلى مستوى متوسط من المستوى المتدنى عقب إعادة نظر صندوق النقد الدولى إلى الدولة و تحسن تقييمه.
قال تقرير للشركة أنها رفعت التقييم من “1 star” إلى “2 stars” عقب تحديث مؤشرات الاقتصاد الكلى الرئيسية من صندوق النقد.
أضاف التقرير أنه على الرغم من أن إعادة تقييم الصندوق لم يشمل على التأثيرات المرتقبة من عقود الاتفاقيات و مذكرات التفاهم الموقعه خلال مؤتمر القمة الاقتصادى الذى انعقد فى شرم الشيخ ،إلا أن التعديلات جاءت إيجابية إلى حد كبير،متوقعة تأثير المؤتمر على الاقتصاد بجانب التدابير التى تتبعها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال أن يساهما فى مزيد من الانتعاش الاقتصادى.
و تضمنت التقييمات أن يصل معدل النمو الحقيقى بنهاية السنة المالية الحالية إلى 4% و بالمزيد من التحسن ليصل إلى 5% نهاية السنة المالية 2018-2019 ،مايعنى أن معدل التضخم تم إعادة النظر فيه ليصل إلى 10.3% فى السنة المالية 2014-2015 مقارنة بالرقم الأولى المتوقع البالغ 13.5% ، ليصل إلى 6.3% بنهاية السنة المالية 2019-2020.
قالت الشركة أن تراجع التوقعات بشأن معدلات التضخم يرجع إلى الاستقرار فى أسعار صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه ، على الرغم من عدم إفصاح صندوق النقد على توقعاته بشأن سعر الصرف.
رأت الشركة أن مشروعات الطاقة الحديثة ستعمل على خفض العجز التجارى الناتج من أزمة نقص الطاقة قائلة” إنه مع استحواذ قطاع النفط و الغاز على النصيب الأكبر فى مذكرات التفاهم و العقود التى تم توقيعها خلال مؤتمر شرم الشيخ ومع الحاجة الملحة لاعادة بناء البنية التحتية للطاقة لتجنب أزمة جديدة فى المستقبل و حيث أن أزمة الطاقة التى أعقبت ثورة يناير 2011 أثرت سلبا على الميزان التجارى المصرى ، فإن المشروعات الجديدة فى الطاقة و عقود استخراج الغاز ستتماشى مع الطلب المحلى و ستساعد جزئيا لتعويض العجز التجارى فى المدى البعيد”.
توقع التقرير أن يظل الفائض فى ميزان الخدمات قوى لتحسن نشاط السياحة و العمليات التى بدأت فى قناة السويس ،قائلا” على الرغم من أن مشروعات قطاع السياحة لم تستحوذ على اهتمام كبير فى مؤتمر شرم الشيخ إلا أننا نتوقع ان يشهد القطاع نموا عقب ثورتى 2011 و 2013″.
و أضاف أن المساعدات الخليجية الجديدة ستنعش ثقة المستثمر لانتعاش مستوى الاحتياطيات الأجنبية تدريجيا ،مشيرا إلى أن الحساب الجارى لمصر تأثر إيجابا عقب المساعدات المالية و السلعية من دول الخليج منذ منتصف عام 2012 ،لافتا إلى أنه على الرغم من أن أغلب التعهدات الجديدة من قبل دول الخليج فى مؤتمر القمة جاءت على شكل مساعدات و منح إلا أننا نتوقع أن الحزم الجديدة ستؤكد على إلتزام تلك الدول فى الاستقرار المالى فى مصر.
لفت التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستدعم الحساب المالى ، حيث أنه من المتوقع لها أن تنمو على غرار المشروعات التى سيتم تنفيذها عقب مؤتمر القمة من قبل الشركات و المنظمات الأجنبية ، ما يعنى أنه سيستفيد كلا من الحكومة و القطاع الخاص من عودة الثقة فى النظرة الاقتصادية للحكومة.