قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحي دكروري نائب رئيس المجلس برفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحبوس جنائيا بقضية مقتل المطرية اللبنانية سوزان تميم والمطالبة بالإفراج الصحي عنه مع إحالة القضية لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني بالدعوى .
كان تقريرا قد أصدرته مصلحة الطب الشرعي بقرار من محكمة القضاء الإداري وأثبت مطالب الدعوى بأن رجل الأعمال المطلوب الإفراج عنه مصاب بداء يسمى “النشوائي”، كما أن قلبه ، وفقا للتقرير ، يعاني من مشكلة صحية ما، وهناك شك حول كون هذه الحالة الصحية أثرت على القلب ، نتيجة وصول داء النشوائي له .
وركزت الدعوى مطلبها على نص المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والذي كان يجب أن يتحرك بمقتضاه لإصدار قرار بالإفراج الصحي، للمادة المشار إليها بموافقة المستشار النائب العام ضمانا لعدم تعرض المريض لحالة تتجاوز مرحلة العلاج
