قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان إن هناك عدة أهداف ترمي المملكة لتحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف في تصريحات اليوم إن الهيئة تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية وإن قرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال عدة أهداف على المدى القريب والبعيد تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق, لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار, كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.
وحول الأشخاص المرخص لهم “المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة” أكد الجدعان أن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها”, مبينا أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة لأن السوق المحلية لا تعاني من شحها، خاصة وأن متوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة.
كما أكد أن القواعد التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، فضلا عن أنه تم الأخذ بآراء المختصين والعموم في الاعتبار الذين شاركوا بمقترحاتهم في فترة التسعين يوما التي نشرت فيها الهيئة مسودة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني من 21 أغسطس 2014 إلى 20 نوفمبر 2014.
جدير بالذكر أن الهيئة ستعلن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الرابع من مايو المقبل التي تسمح فقط بدخول مؤسسات استثمارية أجنبية كبرى وذات خبرة من دول لديها تنظيمات وتشريعات متقدمة، على أن تكون تلك القواعد نافذة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، وسيسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة اعتباراً من 15 يونيو 2015.
