توقع شادى كمال رئيس قطاع شئون الإدارة التنفيذية ببنك باركليز – مصر ، انتعاش فى قطاع القروض للشركات الكبيرة و الصغيرة على حد سواء الفترة المقبلة.
أضاف شادي أن مصرفه دشن وحدة متخصصة لإدارة التمويلات للشركات الصغيرة و المتوسطة بالبنك فى مصر لاكتساب الخبرة و العمل على تسهيل الإجراءات لتلك الفئة.
أوضح كمال أن البنك المركزي قاد مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن تلك المبادرة جعلت البنوك تخصص وحدة خاصة بكل بنك لذلك القطاع.
وقال إن أبرز المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع يتمثل في عدم وجود قوائم مالية أو اخطارات ضريبية لما يعرف بالاقتصاد الموازي، مشيرا إلي أن عملية تمويل ذلك القطاع تصب في اطار توجه الدولة لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية مما يتيح له التوسع في أعماله.
و على جانب الاستثمارات الأجنبية ، قال شادى كمال أن حجم الاستثمارات الاجنبية بالقطاع المصرفي خلال عام 2010 بلغت 12 مليار دولار، مشيرا إلي أن تحقيق ذلك الرقم يعني وجود مصانع وشركات وزيادة في حجم النقد الأجنبي ،مؤكدا على صلابة القطاع المصرفى فى ظل الأزمة التى عانت منها مصر الفترات الماضية.
وأوضح كمال أن تحسن مستقبل الاستثمارات يعد خطوة صحيحة، موضحا أن الهدف الاساسي من عقد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ منتصف مارس الماضي، لم يكن يتطرق لتوقيع استثمارات اجنبية، فحسب، لكنه تطرق لتهيئة المناخ الاستثماري للبلاد وتوفير بيئة مواتية للاعمال.
وأضاف كمال أن المستثمر الأجنبي يرغب في بقاء قواعد تشريعية ثابتة للدولة المستثمر بها وقواعد ضريبية لا تتغير بما يساعد علي توفير بيئة أعمال جاذبة ومواتية للاستثمارات، مشيرا إلي ان القطاع المصرفي له القدرة علي تمويل تلك المشروعات.
من جانبه قال محسن رشاد مدير قطاع المؤسسات المالية فى البنك العربى الافريقى الدولى أن أبرز المعوقات التى تواجه البنوك لتمويل القطاع الصغير و المتناهى هى محدودية المعرفة من قبل تلك الشركات بالعمل بجانب غياب التعريفات المناسبة لما هو المتوسط و الصغير و المتناهى فى كافة البنوك،مشيرا إلى أن القطاع المصرفى عليه التعامل مع هذا القطاع بشكل مختلف و أن لا تتوقع قيامه بكافة الاوراق المطلوبة و الإفصاحات المالية مثل الشركات الكبرى.
توقع رشاد ارتفاع معدلات توظيف الودائع المصرفية فى البنوك فى القروض سواء لقطاع المشروعات الكبرى و الصغيرة ،مشيرا إلى أنه يتصور تركيز البنوك الفترة المقبلة لتخفيض نسب الاستثمار فى الأدوات الحكومية.
أكد حامد حسونة ممثل الرئيس الإقليمي لإتحاد المصارف العربية والفرنسية، أن البنك المركزي قام بدور كبير في توفير الحماية الكاملة لأموال المودعين، في ظل الظروف التي شهدتها مصر علي مدار السنوات الماضية.
وأضاف حسونة أن هناك دعما يوفره البنك المركزي، للقطاع المصرفي، الأمر الذي انعكس علي زيادة معدلات السيولة.
وأوضح حسونة أن القائمين علي البنوك تعاملوا باحترافية، للدخول في الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص، في ظل عجز ميزان المدفوعات المصري و تراجع حساب رأس المال و الابتكار.
