استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مع أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الأنشطة والتكليفات التي يقوم بها المجلس منذ إنشائه.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استمع من أعضاء المجلس التخصصي إلى شرحٍ واف حول المشروعات الجاري العمل على تنفيذها من قبل المجلس، ومن بينها مشروع تشغيل 1000 مصنع بالقاهرة الجديدة، والذي يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي ستقوم بتوفير البنية التحتية اللازمة لإتمام المشروع قبل 30 يونيو 2015، بالإضافة إلى مشروع يستهدف إنشاء صندوق للمشروعات المتعثرة يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة وشركة “أيادي” لتوظيف الشباب، ومشروع “مرصد التنافسية والعدالة الاجتماعية”، والذي يستهدف دعم صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي بشكل تفاعلي يأخذ في الاعتبار احتياجات المواطنين ومدى تحقق العدالة الجغرافية والتأثير الاقتصادي والاجتماعي للقرارات التي تتخذها الدولة.
وأشار أنه في إطار اهتمام الدولة بالشباب، يعد المجلس مشروعا لإعداد وتطوير الكوادر بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة بغية زيادة كفاءتهم وتدريبهم بما ييسر تأهيلهم للعمل في دوائر القيادة ويضمن تقليل هدر الموارد البشرية والمالية.
وطرح أعضاء المجلس تصورا بشأن مشروع التجمعات الصناعية الصغيرة بمحافظة القليوبية، والذي سيتضمن 5 مشروعات تشمل تدوير المخلفات الصناعية، والصناعات المكملة للصناعات الغذائية، وإنشاء مدينة حرفية في الظهير الصحراوي للمحافظة، وإقامة عشرة مصانع في المراكز القروية، فضلا عن مشاركة المحافظة في مبادرة “انطلق” التي يتبناها المجلس.
وعرض أعضاء المجلس الدراسات التي تم إنجازها في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها إعداد دراسة حول استخدام صكوك التمويل في مصر، وسبل الاستفادة منها في إطار خطة الدولة لتطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الحكومة والقطاع الخاص على الحصول على التمويل.. كما استعرض أعضاء المجلس ما يتم إعداده من دراسات لزيادة معدلات الاستفادة من التمويل الدولي، فضلا عن إعداد تقارير حول الفعاليات والأحداث الاقتصادية المختلفة.
وأضاف السفير علاء يوسف أن أعضاء المجلس طرحوا عدة مقترحات منها وضع آلية لمتابعة نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، بحيث تشمل متابعة التواصل مع المستثمرين ومتابعة تنفيذ مشروعات الدولة المعلنة ومدى اتفاقها مع الجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، ومتابعة آثار المشروعات التي سيتم تنفيذها على المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
ونوه بإشادة الرئيس السيسي بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية، لافتا إلي أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة وتنسيق الجهود بما يمثل إثراء للعمل الوطني في مرحلة البناء الراهنة التي تتطلب جهداً مضاعفا.
كما وجه الرئيس السيسي بأهمية منح الأولوية في العمل لتلبية احتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذي يتخطى أحيانا بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي تم شراء أو استيراد السلع بها، مشيرا إلى ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية بما يحقق صالح المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
