أدلى نجيب ساويرس أحد أبرز رجال الأعمال في مصر بشهادة بناء على طلب الدفاع يوم الأربعاء في قضية إعادة محاكمة اثنين من صحفيي قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية قد تدعم موقفهما في القضية التي واجهت انتقادات من الخارج.
وكانت مصر قد أفرجت مطلع العام الجاري عن الصحفي الثالث المتهم في القضية وهو الأسترالي بيتر جريست تطبيقا لقانون صدر حديثا ورحلته إلى بلاده.
وتعاد محاكمة الصحفيين محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والمصري باهر محمد بعد أن ألغت محكمة النقض في يناير كانون الثاني حكما صدر بالسجن سبع سنوات لكل منهما لإدانتهما بنشر أخبار كاذبة عن مصر لمعاونة “جماعة إرهابية” في إشارة إلى الإخوان المسلمين.
وحكم على باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص قال مسؤول في منظمة حقوقية إنها طلقة رصاص. ونفى الثلاثة هذه الاتهامات.
وقال فهمي للصحفيين يوم الاربعاء خارج المحكمة إنه وساويرس يعرف كل منهما الآخر “لوقت طويل”.
وغطى الصحفيون الثلاثة الشؤون السياسية المصرية بما في ذلك صعود الإخوان المسلمين بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وأطيح بالإخوان من السلطة في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكم الرئيس السابق المنتمي إلى الجماعة محمد مرسي.
وقال ساويرس للمحكمة إن فهمي لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وكثيرا ما وجه ساويرس انتقادات شديدة لجماعة الإخوان. وكان قد قال لرويترز في الآونة الأخيرة إن مصر يجب أن تولي اهتماما كبيرا لحقوق الإنسان بعد أن يتحسن الاقتصاد. ونادرا ما يدلي رجل أعمال بارز بمثل هذا التصريح علنا.
وكان الصحفيون الثلاثة قد قضوا نحو عام في السجن بعد إلقاء القبض عليهم نهاية 2013.
وكانت فناة الجزيرة انتقدت بشدة التهمة الموجهة للصحفيين الثلاثة. وفي السنوات الماضية وجه مسؤولون مصريون انتقادات شديدة للقناة قائلين إنها تدعم جماعة الإخوان المسلمين وهي اتهامات تنفيها القناة القطرية.
وقال ساويرس إنه يجب التمييز بين الصحفيين والوسائل الإعلامية التي يعملون لها والتي قال إنها يمكن أن تخرج المواد التي يرسلونها إليها عن سياقها. واضاف ساويرس إن القناة مسؤولة عما يذاع وليس المراسل الذي يعمل لحسابها.
وأطلع فهمي الصحفيين بعد الجلسة على جواز سفر كندي مؤقت قال إنه تسلمه من السفير الكندي في القاهرة. وحصل باهر محمد أيضا على أوراق هوية مصرية جديدة.
وكان الصحفيون الثلاثة قالوا إن السلطات المصرية صادرت أوراق الهوية التي كانوا يحملونها لدى إلقاء القبض عليهم.
ورفضت السفارة الكندية في القاهرة التعليق على القضية.
