الشركات تلجأ لبيع مخزونها من السيارات الكاملة وتراجع الطلب 15% خلال الربع الأول من العام
يعانى سوق السيارات المصرى من تداعيات قرار البنك المركزى الذى ألزم البنوك بسقف إيداع 10 آلاف دولار يومياً، أو 50 ألف دولار شهرياً، ما أدى إلى الحد من قدرة الشركات العاملة فى القطاع على استيراد سيارات جديدة منذ بداية 2015.
وقال مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»، إن السوق يشهد حالة من الارتباك والقرار النهائى لحل الأزمة فى يد الحكومة.
أضاف حسين فى حوار لـ«البورصة»، أن البنك المركزى يسعى للحد من التلاعب فى سعر صرف الدولار، وتحجيم السوق الموازى ووقف ارتفاع الأسعار الجنونى الذى سببه الفارق بين سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى.
وأوضح أن القرار كان له عائد سلبى على سوق السيارات منذ بداية 2015؛ بسبب توقف حركة الاستيراد بشكل كامل لأن البنوك لا تقبل مبالغ مالية كبيرة لفتح اعتمادات لاستيراد السيارات، ونتج عنه عدم قدرة الشركات على توفير السيولة الدولارية اللازمة للاستيراد.
وأشار حسين إلى التداعيات السلبية لقرار «المركزى» ومنها انخفاض الحصيلة الجمركية، حيث يدفع قطاع السيارات حوالى 38 مليار جنيه سنوياً للدولة من خلال الجمارك والضرائب والتراخيص الخاصة للسيارات. وتابع: «إذا استمر الوضع الحالى فسينخفض هذا المبلغ بشكل كبير، وسيكون له عائد سلبى على الاستثمار فى مصر».
وذكر أن الشركات تقوم حالياً ببيع مخزونها من السيارات الكاملة ومعظم الشركات لديها مخزون يكفى احتياجاتها لمدة تصل 4 أشهر خاصة فى ظل تراجع حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 15%، مقارنة بعام 2014.
وأوضح حسين، أن هناك نقصاً فى قطع غيار السيارات، وعلى الرغم من إعلان البنك المركزى توفير الدولار وفتح اعتمادات لقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، فإن جميع الاعتمادات يتم فتحها للسلع الاستراتيجية فقط وبقية السلع فى قائمة الانتظار.
وطالب الحكومة والبنك المركزى بالعمل على توفير العملة وتلبية احتياجات المستوردين، ولو لفترة زمنية محددة؛ حتى لا يتوقف السوق بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات ارتفاع الأسعار لندرة المعروض من السيارات الجديدة.
كتب: محمد أبوالفتوح
أحمد عامر
