اتفقت مصر والمملكة العربية السعودية على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر وازالة المعوقات امام تنشيط الاستثمارات العربية خاصة في مجالات الزراعة من اجل سد العجز في الفجوة الغذائية في العالم العربى، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمعاينة مواقع الاستثمارات، واعداد الدراسات المتكاملة حول التربة والمياه والظروف المناخية على مدار العام، واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدت اليوم بالقاهرة بين وزيرى الزراعة الدكتور صلاح هلال و نظيره السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والوفد المرافق له، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية واللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، وممثل وزارة التعاون الدولي.
وأكد هلال أن العلاقات بين البلدين أزلية وتاريخية، وأن التعاون بينهما له جذور مثمرة، وليس على المستوى الرسمي فقط لكن على المستوى الشعبي أيضاً.
واعتبر هلال اللقاء فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر في تعزيز العلاقات وتدعيم فرص التعاون في المجالات الزراعية وزيادة التبادل التجاري والاستثمار الزراعي بينهما، حيث جرى التباحث حول التعاون الفني والعلمي في مجالات الأبحاث الزراعية وبحوث الثروة السمكية وأبحاث مياه الري.
وقال هلال إن اللقاء جاء في إطار الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات الزراعية السعودية في مصر لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن العربي لتحقيق الأمن الغذائي العربي وتضييق الفجوة الغذائية في ظل تفاقمها وزيادة الواردات الغذائية لمعظم الدول العربية.
من جانبه، أكد المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير الزراعة السعودي ان هناك رغبة ملحة من الجانبين لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وأن مصر بلد “شاب” للاستثمار، وأنهم لمسوا من الإرادة السياسية الحرص على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتذليل العقبات وتعديل قوانين الاستثمار.
وأوضح أن الاستثمارات السعودية تتم من خلال الشركات والمستثمرين، وانه يمكن طرح المشاريع من الجانبين ومناقشتها، ودراستها بين كلا الطرفين، على ان يتم ارسال لجنة فنية من وزارة الزراعة السعودية لمعاينة الموقع التي سيتم الاستثمار فيها، واعداد الدراسات المتكاملة مع الجانب المصري، من حيث التربة والمياه والظروف المناخية على مدار العام، واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.
