قال المهندس حسين مصطفى الخبير بسوق السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات إن اقتراب التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة ساعد على تذكير الشركات الأوروبية التي تصنع داخل مصر بالمستقبل وبدأت بالفعل مرسيدس إيقاف إنتاج السيارات بمصنعها، مضيفًا أن لكل شركة حساباتها وربما تكون بعض الشركات رأت أن الاستيراد من أوروبا سيكون أنفع اقتصادياً بالنسبة لهم مع تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “ONA”، “نرى أن بعض الموديلات التي تصنع في مصر من ذات المنشأ الأوروبي لازالت تواصل عمليات التصنيع داخل مصر وبعضهم أعلن استمراره في عمليات التصنيع، مشيرًا إلى أن التصنيع في أي دولة كانت له بعض المزايا حيث يجعل تكلفة وبيع السيارة أقل من المستورد، ومن يلجأ إلى التصنيع في ظل اتفاقية الشراكة الأوروبية يجب أن يهدف إلى إنتاج كمي كبير يتوجه به للتصدير إلى الدول المحيطة التي تشترك مع مصر في اتفاقية شراكة مثل أغادير والكومسا.
وتابع، الإنتاج الكمي يقلل من التكلفة وبالتبعية يتراجع سعر السيارة ويرفع من تنافسيتها، وهناك سبب أخر يدفع للتصنيع والإنتاج الكمي والتصدير من خلال الدولة وهو خدمات ما بعد البيع التي تستمر طوال عمر السيارة والتي تستهلك الكثير من قطع الصيانة والإصلاح وتعتبرها شركات السيارات جزء كبير من العائد ومن مخططها الاقتصادي طويل المدى.
اونا
