%25 نمواً مستهدفاً بالأرباح والعوائد.. وخطة لمضاعفة عدد الفروع واستكمال رأس المال خلال عامين
ضوابط «البنكى» أغفلت التفاوت بين عدد البنوك والشركات والتطبيق الأمثل فى التعاقد مع شركتين لكل فرع
التعاون مع «ناصر الاجتماعى» و«التنمية والائتمان» يدعم خطتنا للتوسع بالتأمينات متناهية الصغر
إعادة النظر فى محفظة الطبى ومفاوضات مع عدة شركات TPA لإدارتها
كشف الدكتور سعيد جبر العضو المنتدب بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، عن تجاوز الأقساط المحصلة بالشركة نهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى عتبة الـ200 مليون جنيه.
وأضاف فى حوار لـ«البورصة» بعد توليه منصب العضو المنتدب بالشركة مارس الماضي، أن قناة السويس لتأمينات الحياة تستهدف الوصول بأقساطها إلى 250 مليون جنيه بحلول يونيو المقبل، مقابل 170 مليون جنيه العام المالى الماضي.
وتستهدف الشركة 25% نمواً لأرباحها وعوائد الاستثمار على أموال المساهين وحملة الوثائق خلال الفترة المقبلة بالنظر لمعدلات العائد المحققة لدى المنافسين فى السوق والتى تصل 13% ببعض الشركات، حيث تراجعت معدلات الاستثمار بالشركة خلال 2014 لتصل 9% مقابل 9.5% للعام السابق، وفقا للعضو المنتدب بالشركة.
وقال جبر إنه يجرى حاليا دراسة مفصلة عن الشركة لتحليل نقاط القوة والضعف واكتشاف الفرص والإمكانيات التى تمتلكها، حتى يتسنى لها العمل على زيادة حصتها بالسوق واعتلاء مرتبة متقدمة بين اللاعبين الكبار وزيادة قاعدة العملاء.
وأضاف أن خطته سترتكز على تحقيق معدلات نمو مرتفعة والحفاظ على اسم الشركة فى السوق ودورها الاجتماعى والمساهمة فى المشروعات القومية بشكل قوى من الناحية التأمينية والاستثمارية.
على جانب آخر تسعى قناة السويس لتأمينات الحياة لاستكمال رأسمالها المدفوع والبالغ حاليا 40 مليون جنيه خلال عام أو اثنين على الأكثر، مؤكدا ضخ عشرة ملايين جنيه خلال العام المقبل.
فيما تتمثل الخطوة الثانية بعد استكمال رأس المال فى تأسيس صندوق استثمار نقدى ذو عائد تراكمى حيث يمثل أولوية كبرى من الناحية الاستثمارية للشركة، وفقا للعضو المنتدب بالشركة.
وقال إنه يجرى حاليا دراسة لتقييم العمل بفرع التأمين الطبى بشكل كامل والذى تم تفعيله يناير الماضى، قائلاً «التأمين الطبى يتطلب كوادر فنية محترفة ونظام عمل الكترونياً نظراً لزيادة عدد مطالباته».
وكشف عن تفاوض قناة السويس لتأمينات الحياة مع أكثر من شركة إدارة رعاية صحية لتولى إدارة محفظة التأمينات الطبية بالشركة، التى سيتم الإعلان عنها خلال الشهور المقبلة بعد التوصل لاتفاق نهائى مع أى منها.
وانتهت قناة السويس للتأمين خلال الشهور الماضية من تجديد تعاقداتها مع عدد من شركات إعادة التأمين العالمية مثل axa الفرنسية وميونخ رى الألمانية وسويس رى السويسرية، وفقا لجبر.
وانتقد العضو المنتدب بقناة السويس لتأمينات الحياة ضوابط إعادة تفعيل التأمين البنكى التى أغفلت التفاوت الكبير بين عدد البنوك وشركات التأمين قائلا:« ضوابط البنك المركزى تحرم الشركات الجديدة من مميزات التأمين البنكى وتجعلها حكراً على الشركات الكبرى».
ونصح جبر بإعادة النظر فى تلك الضوابط التى ساوت بين بنك لا يمتلك أكثر من 20 فرعاً وآخر لديه ما يزيد على 200 فرع مطالباً بالسماح للبنوك بالتعاقد مع شركتى تأمين إحداهما للحياة والأخرى للممتلكات لكل فرع على حدة بدلاً من تعميمها على فروع البنك بالكامل.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية سمحت لشركات التأمين بالتعاقد مع أكثر من بنك لعلمها بأهمية التأمين البنكى للشركات خاصة العاملة منها بتأمينات الأشخاص.
وفى هذا السياق كشف العضو المنتدب بقناة السويس لتأمينات الحياة عن تفاوض شركته مع عدة بنوك فى الوقت الحالى لتفعيل التأمين البنكى، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن التعاقد وخطة العمل بفروع تلك البنوك.
وتطرق إلى تعاقد قناة السويس لتأمينات الحياة مع بنوك «الأهلى المصرى» و«التنمية والائتمان الزراعى» و«ناصر الاجتماعى» لتغطية حياة المقترضين من عملائها.
واعتبر جبر أن تعاقد شركته مع بنوك مثل «التنمية والائتمان الزراعى» و« ناصر الاجتماعى» كخطوة مهمة فى سعى قناة السويس لتأمينات الحياة بشكل خاص فى التوسع بالتأمينات متناهية الصغر التى تمثل اتجاهاً عاماً لسوق التأمين المصرى فى الوقت الراهن.
وبالنسبة للخطة التوسعية فى قناة السويس لتأمينات الحياة قال جبر إن الشركة تسعى لمضاعفة عدد فروعها البالغ 12 فرعاً حاليا خلال عام أو اثنين على الأكثر، فضلا عن التواجد بعدة مناطق مثل الصعيد ومدن القناة والدلتا بشكل أقوى.
وتابع أن قناة السويس لتأمينات الحياة تسعى لخلق علاقات قوية مع شركات الوساطة ذات السمعة الجيدة بالسوق لزيادة حجم محفظتها من الأقساط وزيادة قاعدة عملائها نظرا لحداثة الشركة بالسوق.
وحول تأثر أسعار وثائق الحياة بتراجع معدلات الوفاة بين مجتمع حملة الوثائق الذى بلغ 2.2 فى الألف نهاية العام المالى الماضى، مقارنة بـ 2.7 فى الألف قبل عامين أوضح جبر أن تسعير وثائق الحياة يخضع لفروض عدة من بينها معدل الوفاة والمعدل المفترض للعائد على استثمار أقساطها.
وأشار إلى أن انخفاض معدل الوفاة بين حملة وثائق تأمينات الحياة يعكس مدى تطور خدمات الرعاية الصحية بالمجتمع، وزيادة الوعى لدى الشركات فى انتقاء الأخطار الجيدة وتدقيق إجراءات الكشف الطبى قبل عمليات الإصدار.
كما تتحدد ربحية شركات تأمينات الحياة بعاملين أولهما انخفاض معدلات الوفاة المفترضة قبل الإصدار والتسعير على أساسها، والثانى يتمثل فى معدلات العائد المفترضة على الاستثمار وقت التسعير حيث تستطيع الشركات تحقيق ما هو افضل منها.
ولفت جبر إلى أن الاتحاد المصرى لشركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية مطالبين بإلزام الشركات بتوحيد الطريقة التى يتم بها عرض نسب العوائد الاستثمارية على وثائق التأمين التى تتضمن شقاً إدخارياً.
وأضاف أن العروض الإيضاحية التى يقدمها مندوبو البيع بشركات التأمين للعميل عن التغطيات التى تمنحها الوثيقة والعوائد التى تقدمها بعد انتهاء المدة تختلف من شركة لأخرى على العكس من شركات التأمين العالمية.
وأفاد العضو المنتدب بقناة السويس لتأمينات الحياة أن توحيد طريقة العرض للعوائد الاستثمارية بوثائق الحياة ذات الطابع الادخارى سيساعد العملاء فى المفاضلة بين الوثائق التى تطرحها الشركات لاختيار ما يتناسب معه.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت فى أغسطس 2012 على فصل محفظة تأمينات الأشخاص بشركة قناة السويس للتأمين فى شركة مستقلة ـ قناة السويس لتامينات الحياة ـ للتوافق مع التعديلات التشريعية لقانون 118 لسنة 2008.
على جانب آخر قال جبر إن قطاع تأمينات الحياة بالسوق المصرى يمتلك فرصاً واعدة يراهن عليها جميع اللاعبين الحاليين والجدد، كما أنه استطاع جذب شركات عديدة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن العوائد الاستثمارية لوثائق الحياة تمثل العامل الأكبر فى المنافسة بين شركات الحياة، كما ان الشركات الجديدة عليها التركيز على شرائح غير مغطاة تأمينياً والاعتماد على القنوات التسويقية غير التقليدية لتبرز قيمتها المضافة فى السوق.
وكشف جبر عن ترشحه حاليا لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لشركات التأمين، فيما لم يؤكد عزمه الترشح لرئاسة المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
