سيُجبر البنك المركزي الياباني على خفض توقعاته للنمو والتضخم الأسبوع الجاري ولكن المسؤولون يشيرون إلى أنه من غير المرجح إطلاق المزيد من المحفزات الاقتصادية في الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي توقعاته للتضخم للعام المالي 2015 من نسبته الحالية التي تبلغ 1% ويخفض توقعاته للنمو من نسبته الحالية البالغة 2.1% حتى في ظل برنامج التيسير الكمي لشراء 80 تريليون ين ياباني من السندات سنويا.
ولكن رغم البداية المخيبة للآمال العام الجاري، مع تراجع معدلات التضخم إلى صفر، قال هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان المركزي، إن برنامج التحفيز الحالي الذي يتبناه البنك المركزي يهدف إلى تعزيز معدلات التضخم ووضعه في مساره الصحيح.
وفسر كورودا الخطوة التي اتخذها في اكتوبر الماضي، التي تضمنت إطلاق حزمة جديدة من عمليات التيسير الكمي وتخفيف السياسات النقدية، بقوله إن نمو الاستهلاك هدد بخفض التوقعات العامة للتضخم، وتعد هذه التوقعات حاسمة لبرنامج التحفيز الذي يتبناه البنك المركزي لأن تلك التوقعات تحدد اسعار الفائدة الحققية التي يتوقع المستثمرون الحصول عليها بعد تعديلها طبقا للتضخم.
ويرى بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي من الأرجح أن يتخذ تلك الخطوة في أكتوبر، وبذلك سثُيجبر البنك على خفض توقعاته للتضخم للعام المالي 2016 إلى أقل من 2%، وهذا سيتطلب قيام كورودا بإطلاق سياسة نقدية جديدة للحفاظ على مصداقية سياسة البنك.
