قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار أسامة صبري، وعضوية المستشارين وليد عبد الباقي، وأحمد عزيز، وسكرتارية حسن قرني اليوم الإثنين، رفض الاستئناف المقدم من الممثل القانوني لإحدى شركات الاتصالات على حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة وتأييد الحكم السابق.
كانت محكمة الأمور المستعجلة أول درجة، قد قضت في وقت سابق، بإلزام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات، بصفتهما بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، وذلك حفاظا على الأمن القومي وعدم استخدامها من الخارجين عن القانون.
