استأنفت اليونان مساعيها لإنهاء الجمود مع مقرضيها نظرا لأن استطلاعات الرأي التي أجريت مطلع الأسبوع الجاري أوضحت أن غالبية الشعب اليوناني يريد أن تتوصل الحكومة إلى حل وسط للإفراج عن الأموال المتبقية من حزمة الإنقاذ التي يحتاجها الاقتصاد بشده.
وأظهر استطلاعين للرأي تم نشرهما مطلع الأسبوع استمرار انخفاض دعم الشعب اليوناني للموقف الهجومي للحكومة في المحادثات مع منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وقال أكثر من نصف المستجبين في الاستطلاع الذي أجرته وكالة ألكو لصحيفة بروتو ثيما إن الحكومة يتعين عليها التوصل إلى تسوية حتى إذا رفض المقرضون المطالب اليونانية.
وقال أريستيديز هاتزيس، أستاذ مساعد في كلية الحقوق والاقتصاد بجامعة أثينا، إن الشعب اليوناني واضح تماما فهو يريد أن يبقى داخل منطقة اليورو مهما كان الثمن، فهم يدركون أن ذلك سيتطلب تنازلات صعبة قد تصل إلى التقشف.
وتناضل اليونان من أجل جمع النقدية لدفع المعاشات ورواتب الموظفين الأسبوع الجاري، وتعتمد الدولة الأكثر مديونية في أوروبا على ودائع الحكومات المحلية والمدن وغيرها من الصناديق لسداد المدفوعات المستحقة نهاية الشهر الجاري التي تبلغ ما يزيد عن 1.5 مليار يورو، وذلك بعد أن قال وزراء مالية منطقة اليورو إنهم لن يصرفوا المزيد من المساعدات حتى يتم الوفاء بشروط حزمة الانقاذ، وسيزداد الضغط على خزائن الدولة يوم 6 مايو عندما تكون اليونان في حاجة إلى إيجاد 200 مليون يورو لسداد مستحقات صندوق النقد الدولي.
