خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لليابان درجة واحدة إلى “A” مع نظرة مستقرة، وذلك بعد أن فشلت الحكومة في اتخاذ خطوات حازمة في موازنة العام المالي الحالي لتعويض تأجيل زيادة ضريبة المبيعات.
وقال أندرو كلكوهون، رئيس إدارة الديون السيادية لآسيا والمحيط الهاديء في وكالة فيتش، من أحد اسباب خفض التصنيف الائتماني لليابان إلى “A”، الذي يعد تصنيفا منخفضا، هو عدم التعامل بحزم مع مشكلة الدين العام، فالقدرة على تحمل تقلبات النمو وأسعار الفائدة منخفضة.
وأعلنت فيتش في بيان لها أن خطة خفض معدل الضريبة على الشركات زاد من عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على توليد عائدات كافية لمعالجة عبء ديونها.
وجاءت خطوة فيتش في أعقاب خفض مماثل للتصنيف الائتماني للبلاد على يد وكالة موديز أواخر العام الماضي، مما قد يجبر الحكومة على اتخاذ تدابير صارمة في خطة الانضباط المالي التي من المقرر وضعها في شهر يونيو.
وقالت فيتش إن استخدام الحكومة للانفاق التحفيزي والنمو الاقتصادي المخيب للآمال والقلق بشأن عدم استدامة ازدياد أرباح الشركات تعد أيضا عوامل سلبية بالنسبة للتصنيف الائتماني لليابان.
