أصدرت محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية حكماً قضائياً جديداً لصالح جمهورية مصر العربية ؛ إذ قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من بعض رجال الأعمال العرب ضد جمهورية مصر العربية والتى كانوا يطلبون فيها الحكم بإلزام الدولة المصرية بتعويض قدره خمسون مليون دولار أمريكي كما قضت في أسباب حكمها بعدم قبول إدخال السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بصفتهما أثناء سير الدعوى .
وترجع نشأة النزاع إلى قيام بعض رجال الأعمال العرب بإنشاء شركة في مصر تعمل في مجال تجارة وتسويق وتوزيع وتصدير المواد الغذائية والحلويات وقد دخلوا في منازعات تجارية مع أحد رجال الأعمال المصريين تم نظرها أمام القضاء الوطني الذي قضى في بعضها , وما زالت بعض القضايا متداولة , ومع ذلك قام رجال الأعمال العرب برفع دعوى التعويض سالفة الذكر مختصمين الدولة المصرية أمام محكمة الاستثمار العربية بزعم إخلالها بالتزاماتها الواردة بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية .
وقد باشر قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشارعلى سكر رئيس هيئة قضايا الدولة وإشراف المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم نائب رئيس الهيئة الدفاع عن جمهورية مصر العربية أمام محكمة الاستثمار العربية ، حيث طلب الحكم بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم تحقق مفهوم الاستثمار الذي تحميه الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية في مجال صناعه وتجارة الحلويات التي يمتلكها المدعون لكونه لا يمثل إضافة للاقتصاد القومي المصري من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى فان محكمة الاستثمار العربية ليست جهة للطعن على الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الوطني المصري.
وقد استجابت محكمة الاستثمار العربية لهذا الدفاع وقررت مبدأ قضائياً هاماً أعلنت فيه عدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون مجال عمل الشركة التي يمتلكها المدعون في صناعه وتجارة الحلويات لا يندرج تحت مفهوم الاستثمار التي تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عنه وأنه لا يجوز اللجوء إليها في شأن ما تم البت فيه من المحاكم المصرية .
ويشار إلى أن هذا الحكم يُعد الحكم الثاني الذي يصدر من محكمة الاستثمار العربية لصالح الدولة المصرية والحكم الثالث على التوالي الذي يصدر في غضون شهرين فقط بعد الحكمين الصادرين في قضيتي ماليكورب أمام القضاء الانجليزي , والدكتور أحمد بهجت أمام القضاء الأمريكي , كما يعد الحكم الثالث عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية خلال الأربع سنوات الأخيرة .
