%20 ارتفاعاً فى المدينتين خلال 3 أشهر ومرشحة لمزيد من النمو
رشاد: تزايد الطلب والفرص الاستثمارية يضعان «التجمع» فى المقدمة
جلال: المنافسة الشديدة على الأراضى ورفع قيمتها انعكس على الوحدات
واصلت أسعار الوحدات العقارية ما بين السكنية والتجارية والإدارية ارتفاعها فى عدد من المدن الجديدة، وتصدرتها مدينتا القاهرة الجديدة و6 أكتوبر واللتان زادت فيهما الأسعار بنسبة تصل إلى 20% منذ بداية العام الجارى فى ظل الإقبال الكبير من العملاء على المدينتين والارتفاع المستمر فى أسعار الاراضى الناتج عن المنافسة الشديدة من قبل الشركات على مزايدات التى تطرحها وزارة الإسكان.
وأرجع متعاملون فى السوق الزيادة الكبيرة إلى عودة الطلب المؤجل منذ اندلاع ثورة يناير، مدعوماً بالاستقرار السياسى والاقتصادى والنظرة المتفائلة للسوق، وعودة صغار المستثمرين لشراء وحدات إلى جانب زيادة التكلفة بارتفاع قيمة الأراضي ومواد البناء.
وطالبوا بتدخل وزارة الإسكان لإعادة التوازن للأسعار باعتبارها المنظم للسوق والمتحكمة فى طرح الأرض عبر خفض قيمة الأراضى بزيادة عدد القطع المطروحة والتوسع فى مشروعات الشراكة مع المطورين.
ويتوقع محمد رشاد، مدير القطاع التجارى بـ«كولدويل باكر – نيو هومز»، لـ«البورصة»، أن تشهد مدينتا القاهرة الجديدة و6 أكتوبر زيادة فى الأسعار تتراوح من 20 إلى 25% بنهاية العام الجارى على غيرهما من المدن الأخري، خاصة بعد زيادة الطلب على الوحدات الإدارية والسكنية مؤخراً.
وأوضح أن من أسباب ارتفاع الأسعار طرح أراضى الخدمات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية أو من قبل جهاز مدينة القاهرة الجديدة بأسعار مرتفعة، ما ساهم فى زيادة أسعار أراضى الأفراد التى كان يلجأ لها المطورون كوسيلة للحصول عليها، وذلك لقلة طرح الأراضى منذ 2011.
ويتوقع «رشاد» أن يشهد العام المقبل ارتفاعاً إضافياً فى أسعار إيجارات الوحدات خاصة السكنية والإدارية منها، وذلك بعد إقرار قانون الصناديق العقارية مؤخراً والذى سيسهم فى زيادة أسعار العقارات بأنواعها من الوحدات المؤجرة أو القابلة للإيجار خاصة الفاخرة منها.
وأوضح أن شارع التسعين والمناطق المحيطة به ستكون فى الخطوط الأولى من ناحية ارتفاع الأسعار، خاصة بعد ان أصبح وجهة المستثمرين ورجال الأعمال لما يتميز بة الشارع من تخطيط وبنية تحتية صالحة للعمل.
وأشار إلى أن المنطقة الواقعة من أول مول كايرو فيستيفال سيتى حتى المستشفى الجوى بشارع التسعين، تراوحت أسعار الإيجارات بها من 140 حتى 150 جنيهاً للمتر الإدارى شهرياً، مقارنة بالوحدات التجارية فى نفس المنطقة، والتى تراوحت من 250 إلى 350 جنيهاً للمتر شهرياً على حسب الموقع.
وأوضح ان القطاع الأول بشارع التسعين لا يوجد به أى مساحات للتمليك، وغالبية المساحات المخصصة للإيجار.
ويوضح مدير القطاع التجارى بالشركة، أن منطقة التجمع الخامس، أصبحت الملاذ الأول للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، مضيفاً أن قطاع مواد الغذاء والمشروبات يأتى على رأس القطاعات الأكثر نشاطاً فى القاهرة الجديدة، خاصة مع تزايد الإقبال على الوحدات السكنية خلال الآونة الأخيرة.
وأكد «رشاد»، أنه يوجد العديد من الأسباب وراء استمرار إقبال الأفراد والمستثمرين على الشراء بالقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر عن غيرهما من المدن الأخرى نظراً لبعدهما عن الازدحام المرورى والمناطق الخدمية خاصة الحدائق، والتى لا تتوافر فى العديد من المناطق الأخري، بالإضافة إلى وجود المبانى الإدارية والتجارية المجهزة للعمل.
وقال المهندس محمد عفت، رئيس الشركة المصرية العربية للهندسة والتجارة والمقاولات – إيكو، إن السوق العقارى المصرى شهد ارتفاعاً فى أسعار الوحدات خاصة السكنية فى بعض المدن الجديدة، مقارنة بمناطق أخرى خاصة الشعبية، والتى شهدت ارتفاعاً طفيفاً خاصة فى الإيجار.
وأضاف أن مدينتى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر جاءتا على رأس هذه المدن لتميز تخطيطهما عن غيرهما، مشيراً إلى أن من ضمن أسباب الزيادة فى أسعار الوحدات قيام البنوك برفع أسعار الفائدة على اقتراض الشركات، والتى زادت مؤخراً على 16%، مقارنة بأسعار الفائدة فى البنوك الأجنبية فى الخارج، والتى تصل إلى 8% من قيمة القرض.
كما أكد أن ارتفاع الفائدة مع الزيادة المستمرة فى أسعار مواد البناء أسهما فى زيادة تكاليف المشاريع، ما أدى إلى قيام المطور العقارى بزيادة أسعار الوحدات خاصة فى المدن الجديدة، وعلى رأسها القاهرة الجديدة، وهو ما لا يتحمله العميل الراغب فى العيش فى وحدة سكنية فى هذه المدن.
وأكد أن اهتمام الدولة بتنفيذ بنية تحتية وتخطيط متميز لمدن مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر، وعدم إعطاء نفس الاهتمام للمدن الأخرى أسهما فى زيادة المطورين لأسعار الوحدات فى هذه المناطق خاصة بعد زيادة أسعار الأراضى بهما.
وأكد أن اتجاه الشركات لتنفيذ مشاريع مميزة سواء سكنية أو إدارية أو تجارية بمناطق قريبة من القاهرة الجديدة وأكتوبر وعلى رأسها مصر الجديدة ومدينة نصر من خلال إنشاء كومباوندات عقارية راقية، سيسهم فى تقليل أسعار الوحدات فى المدينتين خلال السنوات المقبلة.
وقال المهندس إيهاب جلال، مدير المشروعات بشركة «سوا» للتسويق العقارى لـ«البورصة»، إن الزيادة فى أسعار الوحدات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر مؤخراً جاءت نتيجة زيادة الطلب من قبل المصريين العاملين فى الخارج.
وأضاف أن عدم استقرار أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت والحديد أسهم أيضاً فى زيادة أسعار العقارات المختلفة، خاصة فى مدن السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة واللتين شهدتا خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالمدن الأخري.
وأشار إلى أن السبب فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية بالشيخ زايد يرجع إلى قلة المعروض وزيادة الطلب، أما بالنسبة لارتفاع الأسعار فى مدينتى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر فيأتى لزيادة إقبال الشركات الكبرى خاصة الماركات العالمية لافتتاح فروع لها، وذلك مع زيادة عدد المولات والمقار الإدارية المجهزة.
وأوضح أن منطقة التجمع الخامس شهدت زيادةً طفيفةً فى أسعار الوحدات المختلفة مع مطلع 2015 بنسبة تصل إلى 25%، مقارنة بالعام الماضى، والتى وصلت إلى 20% نتيجة كثافة الإقبال على شراء أو استئجار الوحدات.
وأكد أن العام الماضى شهد تزايداً كبيراً فى الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية بشارع الـ90، ما أسهم بشكل كبير فى زيادة أسعار الأراضى فى المدينة، مقارنة بالمدن الأخرى خاصة مع انخفاض طروحات الأراضى من قبل هيئة المجتمعات العمرانية أمام المستثمرين.
وأكد أن السبب وراء ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الوحدات خاصة التجارية والإدارية فى القاهرة الجديدة عن غيرها من المدن الجديدة الأخرى بشارع التسعين جاءت لكونها الأفضل فى التصميم العمرانى وبعدها عن ازدحام العاصمة.
وأشار إلى أن توسع المطورين فى إنشاء المشروعات الكبرى مثل «كايرو فيستيفال» بالقاهرة الجديدة ومول العرب بمدينة أكتوبر، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الخدمية والترفيهية بالشيخ زايد أسهم فى زيادة أسعار الوحدات فى هذه المدن عن الأخري.
كما أن هذه المدن أصبحت الملاذ الآمن والأمثل للشركات الكبري، والمتنفس الثانى بعد العاصمة، والتى شهدت ازدحاماً كثيفاً خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين العرب والخليجيين للاستثمار فى القطاع العقارى فى مصر وتركيزهم على هذه المدن سيسهمان أيضاً فى زيادة الفجوة بين المدن المستهدفة من قبل المستثمرين وغيرها من المدن المهمشة.
وطالب مدير المشروعات بشركة «سوا» للتسويق العقاري، بتدخل الدولة لمواجهة الارتفاع الكبير فى الأسعار، وذلك من خلال قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أراضٍ للأفراد لإنشاء وحدات سكنية خاصة فى المدن التى لا تلاقى دعماً كبيراً من الدولة كما تلاقيه مدن أخري.
