قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إن القواعد الجديدة للفحم التى تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تشدد على انه لا يجوز استيراد”الفحم” الا بتصريح وموافقة بيئية “لذلك لابد وان يعرض اولا على وزارة البيئة واذا وافقت فلا حرج عليه بأن يستورد الفحم من الخارج”, مشيرا إلى أن الموافقة تحدد نوع الفحم وكيفية شحنه وتفريغه ونقله وكيفية تخزينه على أن يجدد التصريح كل سنتين.
وأضاف فهمي أن وزارة البيئة لن تسمح لأي مصنع باستمرار استخدامه “للفحم” بدون تقرير اداء بيئى يجدد كل عام.
واشار فهمى فى تصريحات صحفية له اليوم بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء للضوابط والمعايير الجديدة والخاصة باستخدام الفحم فى صناعة الاسمنت ومحطات توليد الكهرباء, ضمن التعديلات المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون 4 لعام 1994 لشئون البيئة, إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات نهائيا ونشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ابريل عام 2015, واستعداد الوزارة لاستقبال دراسات التقييم البيئى للشركات الراغبة بالعمل بالفحم.
وأضاف فهمي أن اللائحة, التى تم اعتمادها ونشرها فى الجريدة الرسمية أتاحت لصناعات الاسمنت ومحطات توليد الكهرباء استخدام الفحم, إلى جانب الصناعات التى كانت تستخدمه من قبل وهى الحديد والصلب والكوك, والالومنيوم.
وتابع فهمى أن اللائحة اشترطت عرض الشركات الراغبة فى استخدام الفحم فى مصانعها بعرض دراسات التقييم البيئى على الوزارة لتقوم بتحديد نوعية الفحم وكيفية تخزينه ونقله وإلى أى مصانع حيث من المفترض ان تقوم الوزارة بعد ذلك بإعطائه تصريحا باستخدام الفحم لمدة عامين إذا توافرت الشروط.
وأضاف الوزير أن لجنة محايدة مشكلة من ممثلين من الحكومة وشركات القطاع الخاص, وممثلين عن المجتمع المدنى ستقوم عقب انتهاء تصريح استخدام الفحم بالمصنع بتقييم الاداء البيئى والوقوف على مدى اتباعه للضوابط والمعايير ومن ثم يتحدد ما إذا كان سيتم تجديد التصريحات له أم لا.
وأشار فهمى الى أن اللائحة ستتضمن أيضا كل الضوابط والمعايير التى من المفترض أن تتوفر لدى الموانئ ووسائل المواصلات التى ستستقبل الفحم وتنقله إلى المصانع بحيث تتم عملية انتقالات الفحم جميعها بأماكن مغلقة غير معرضة للهواء.
ولفت الى ان شركات الشحن والتفريغ ستكون هى المسئولة بتوفير تلك الضوابط داخل الموانئ, والشركات العاملة بالفحم هى التى ستتولى تنفيذ تلك المعايير والضوابط عقب خروجه من الموانئ وحتى وصوله للشركات.
وأضاف فهمى أن المعايير المرتبطة بمحطات الكهرباء ستكون على نظام جديد “سوبر كريتيكال”وسيتم إنشاء ميناء لكل محطة, ستقوم بتقديم تكنولوجيا جديدة تماما ولن يتم التحميل على الموانئ القديمة.
وأوضح فهمى انه سيتم الاتفاق بالتعاون مع وزارة النقل لتحديد الموانئ التى تصلح لاستقبال الفحم, والقابلة لتنفيذ المعايير والضوابط الجديدة لافتا إلى أن الموانئ مختلفة المستويات, وليست جميعها مستعدة لتنفيذ تلك الضوابط.
وأضاف ايضا أن نظام الشباك الواحد سيساهم فى تقصير مدة استصدار التراخيص الخاصة بتقييم الاثر البيئى للمشروعات, حيث سيتم انتداب عدد من موظفى البيئة للهيئة العامة للاستثمار ليقوموا بتسهيل اجراءات استصدارها بدلا من مخاطبة الهيئة للوزارة والعكس.
ولفت الوزير الى ان الضوابط والمعايير حصلت على ما يكفى من مناقشات بين الجهات الرسمية المختلفة وأنها ظلت ما يقرب من 5 شهور تراجع من قبل الوزارات افرزت خلالها حوالى 22 مسودة, ومن ثم تم انتقالها الى وزارة العدل والموافقة بعد ذلك من مجلس الوزراء.
وفى نفس السياق لفت فهمى إلى ان الوزارة انتهزت الفرصة لتعديل بعض البنود المعوقة للعمل فى الوزارة من خلال تعديل اللائحة التنفيذية للقانون أمثال البنود المتعلقة بأزمات محطات تحلية المياه, والمخلفات الزراعية, وذلك حتى لا تكون وزارة البيئة عائقا امام تنفيذ أى مشروعات.
وأكد فهمى أن ملف تلوث نهر النيل له نصيب كبير عند وزارة الري,بالاضافة الى دور وزارة البيئة والزراعة فى مساعدة وزارة الرى فى المحافظة عليه وحمايته فى الاجزاء المتعلق بهما.
كما أكد فهمى كذلك على ان قانون حماية نهر النيل تناول تعديلات كثيرة ,تم ازالتها لحمايته والحفاظ عليه ..مشيرا الى انه يوجد تعديلات جديدة فى اللائحة التنفيذية التى تخص وزارة البيئة.
واشار فهمى الى ان الوزارة حصرت استخدام الفحم فى انشطة محددة ومعينة…امثال الصناعات التى كانت تستخدم الفحم من قبل كالحديد والصلب, والكوك, والالومنيوم الذى يوجد بنجع حمادى..بالاضافة الى الاسمنت وتوليد الكهرباء.
أ ش أ
