تعتزم وزارة التعاون الدولي توقيع اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الكوري الجنوبي بقيمة 115 مليون دولار لتطوير نظم الإشارات من خط السكة الحديد ” نجع حمادى – بقنا – الأقصر” بطول 118 كم (خط مزدوج) لكى تعمل بنظام الكتروني حديث (EIS) بدلا من الارتباط الميكانيكى”.
وأضاف بيان صادر من الوزارة ، ان كوريا الجنوبية تساهم في تمويل مشروع “تطوير وميكنة نظام توزيع الكهرباء في شمال القاهرة” التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والذي يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية منه بقيمة قدرها 2,6 مليون دولار ، ويهدف المشروع إلى تطبيق التكنولوجيا الكورية في مجال توزيع وتخفيف الأحمال الكهربائية.
واستقبلت نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي اليوم، تشانج كوانج كين سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك في أول لقاء بعد أن تولى منصبه كسفير لدى الحكومة المصرية.
استعرضت الوزيرة توجهات الحكومة المصرية الجديدة والتي تولي أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المشتركة وتبني السياسات والتشريعات الضريبية والمالية المحفزة للنهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات.
وقالت الأهواني، أن كوريا الجنوبية تعد شريكاً هاماً من شركاء مصر في التنمية، فقد حصلت مصر خلال العقد الأخير علي العديد من المنح من خلال برامج المساعدات الرسمية التى تتيحها الحكومة الكورية وتم استخدامها لتنفيذ العديد من المشروعات لتنمية مهارات الكوادر المصرية خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتدريب المهني والكهرباء والصناعة وجودة المنتجات المصرية، بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة ،ونقل التكنولوجيا والخبرة الكورية وإيفاد خبراء كوريين للعمل بالمشروعات، وكذلك تدريب العاملين بهذه المشروعات في كوريا.
ومن جانبه أبدى السيد السفير اهتماما كبيراً بتطورات الوضع الاقتصادي في مصر وأكد على حرص الحكومة الكورية على تعزيز التعاون خلال تلك المرحلة باعتبار كوريا أحد شركاء التنمية لمصر ويتضح ذلك من إسهامات واستثمار مجموعة شركات سامسونج بمدينة بنى سويف التي تشارك في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل.
يذكر ان تعاون الحكومة المصرية مع الجانب الكوري يشمل العديد من برامج تبادل الخبرة والمعرفة بهدف الاستفادة من الخبرة والتجربة الكورية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويتم في إطار هذه البرامج إيفاد خبراء كوريين للمساهمة في التغلب على بعض المعوقات وأوجه القصور التي تعترض تنمية بعض القطاعات الهامة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنفيذ أنشطة تفاعلية، كما يتم في إطار هذه البرامج تدريب مجموعة من العاملين والكوادر المصرية في المجالات التنموية الهامة وتقديم منح دراسية سنوياً للحصول على درجة الماجستير لتنمية قدرات الكوادر الحكومية.
