وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بخصوص تنظيم وزارة التعليم الفنى والتدريب.
وينص مشروع القرار على أن الهدف من وزارة التعليم الفنى والتدريب هو نشر التعليم الفنى بجميع تخصصاته والارتفاع بمستوى هيئات التدريس وتحسين جودة التعليم وبحث واقتراح السياسة التعليمية فى هذا المجال، ووضع خطط وبرامج تنفيذ هذه السياسة، وذلك فى ضوء احتياجات البلاد، بما يحقق الأهداف القومية والعلمية، وفى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقاً للسياسة العامة للدولة وعلى الأخص تأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات سوق العمل وإكسابهم المهارات الأساسية بالتدريب، واستحداث تخصصات جديدة وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة بالمدارس الفنية وتقسيم التعليم الفنى إلى نظامين فنى ومهنى.
وتختص الوزارة فى سبيل تحقيق أهدافها، بوضع ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والتنفيذية فيما يخص التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مع وضع واعتماد نظام الحوكمة لمنظومة التعليم الفنى والتقنى بجميع مراحله والتدريب المهنى بما يكفل تحقيق احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإدارة منظومة التعليم الفنى والتقنى بأقسام المختلفة بما يشمل الدبلوم المتوسط نظام الثلاث والخمس سنوات بوزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة والصناعة ويعتبر وزير التعليم الفنى والتدريب هو السلطة المختصة فى هذا الشأن.
كما تختص وزارة التعليم والتدريب الفنى بتحديد احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية كماً وكيفاً من المهن والحرف المختلفة وما تتطلبه من المعارف والمهارات وتحليل قواعد البيانات المعلوماتية وتحديد المعايير القياسية للمهارات وتحليل قواعد البيانات المعلوماتية وتحديد المعايير القياسية للمهارات المطلوبة والتنبؤ بها لرسم سياسات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى فى إطار الخطط القومية للتنمية.
وتضع الوزارة وتطبق معايير وإجراءات اعتماد إنشاء المدارس الفنية ومؤسسات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، ووضع سياسات القبول طبقاً لمعايير واحتياجات سوق العمل وخطط التنمية، وكذا إقرار خطط تطوير المناهج واستحداث تخصصات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من أجل إعداد وتأهيل شباب متمكن من المهارات المطلوبة للعمل والتعامل مع التطورات التكنولوجية على المستوى المحلى والعالمى.
وتقوم الوزارة بوضع وتطبيق نظام اعتماد بالمنظومة للتأكد من مطابقة المناهج الدراسية والبرامج التدريبية ومؤهلات معلمى ومدربى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لمعايير الجودة المعتمدة من جهات الاعتماد المحلية والاقليمية والدولية، وبما يكفل تحقيق الجودة وتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تقوم وزارة التعليم الفنى والتدريب ، بوضع نظم وقواعد إقامة شراكات بين الوزارة وبين قطاع الأعمال العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى ورعاية وتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، وكذا متابعة واستكمال إنشاء وتطبيق الإطار القومى للمؤهلات الوطنية (NQF) فيما يتعلق بمهارات التعليم الفنى والتدريب المهنى بالتعاون مع الهيئة القومية للاعتماد والجودة والاجهزة المعنية.
وتعمل الوزارة على اقتراح واعداد مشروعات التشريعات اللازمة لتنفيذ السياسات المقترحة بما فيها قانون التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.
