قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مبادرة إرادة التي تم تشكيلها عام 2007 لمراجعة قوانين الإستثمار، إنتهت من مراجعة قانوني شركات الأموال والأشخاص وستعرضهم علي مجلس الوزراء _اليوم_ تلبية لرغبة المستثمرين في تسهيل تصفية النشاط والخروج من السوق.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تجرى حالياً الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر والمناجم والتى تسهم بشكل كبير فى النهوض بقطاع الثروة المعدنية فى مصر وتنمية العديد من المشروعات المتعلقة بالمناجم والمحاجر ومنها مشروع المثلث الذهبى وغيرها من المشروعات الأخرى، لافتاً إلى أننا فى حاجة ماسة إلى ثورة إجرائية وإتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل التعامل مع المصدرين والمستوردين داخل الأسواق بما يسهم فى تيسير حركة التجارة.
