مصدر بالشركة: اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية تقضى على صناعة السيارات بالسوق المحلى
لا جدوى اقتصادية من مواصلة تجميع سيارات «مرسيدس بنز» فى السوق المحلى
عبدالعزيز: خروج الشركة من السوق نتيجة غياب الرؤية الحكومية لصناعة السيارات
يشهد شهر مايو توقف تصنيع سيارات « مرسيدس بنز » فى مصانع الشركة المصرية الألمانية للسيارات “EGA” بعد تفعيل قرار شركة مرسيدس بنز العالمية الذى اتخذته فى 2010 بوقف التصنيع فى السوق المصرى والبدء فى التصنيع بدولة الجزائر ورصدت «البورصة» فى ديسمبر الماضى انتزاع علامة « مرسيدس بنز » من مصانع الشركة المصرية الألمانية للسيارات.
وقال مسئول فى شركة « مرسيدس – بنز» لـ«البورصة»، إن الشركة فى المراحل الأخيرة أغلقت خطوط إنتاج سياراتها بمصانع الشركة المصرية الألمانية للسيارات”EGA”.
أضاف أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية تقضى على استمرار صناعة السيارات فى السوق المصرى واستمرار تجميع سيارات « مرسيدس بنز » فى مصر لا يوفر جدوى اقتصادية بعد وصول الجمارك على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبى إلى «صفر» بحلول 2019.
وأوضح المسئول أن قرار وقف العمل بالسوق المصرى لا يمكن اتخاذه بشكل مفاجئ و« مرسيدس بنز » العالمية اتخذت قرار توقف التصنيع فى مصر منذ عام 2010 بالتزامن مع تطبيق أول شريحة تخفيض على السيارات الأوروبية بنسبة %10.
وأشار إلى أن وقف شركة « مرسيدس بنز » العالمية تجميع سياراتها فى السوق المصرى لن يؤثر على مبيعات الشركة فى مصر مع استمرار خدمات ما بعد البيع والتى تسعى الشركة إلى تطويرها وتابع: «السيارات التى كانت تصنع داخل مصر سيتم استيرادها من الخارج، وذلك لن يؤثر على المبيعات».
وأوضحت شركة « مرسيدس بنز إيجيبت» فى بيان لها أن كلاً من شركة “Daimler AG” والشركة المصرية الألمانية للسيارات “EGA” اتفقتا على أن نشاط تجميع السيارات فى السوق المصرى سيصبح غير مجدى من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل، كما أن ذلك يواكب التغير العالمى فى الطرازات وبناءً على ما سبق فإن نشاط تجميع مرسيدس- بنز لسيارات الركوب فى السوق المحلى سيتوقف بحلول مايو 2015.
وأضاف البيان «إنه بدعم من شركة» “Daimler AG” قرر مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية للسيارات “EGA” تغيير نموذج أعمال الشركة لتصبح مورداً مستقلاً فى مجال تجميع السيارات للغير وتصنيع المكونات، علماً بأن الشركة المصرية الألمانية للسيارات ستستمر فى إنتاج وتصدير أقراص الفرامل إلى”Daimler AG” كمورد أساسى لهذه المكونات.
وذكر البيان أن شركة “Daimler AG” قامت ببيع حصتها فى أسهم الشركة المصرية الألمانية للسيارات وهى حصة أقلية إلى الشركة الوطنية للسيارات “ناتكو” الشركة القابضة لشبكة الموزعين المعتمدين لمرسيدس – بنز لسيارات الركوب فى مصر- مع استمرار التعاون فى مجالات البيع وخدمات ما بعد البيع بدون تأثر فى المبيعات أو نظام التوزيع، نتيجة هذه التغييرات.
وأكدت الشركة التزامها تجاه السوق المصرى، خاصة مع إطلاق الموديلات الجديدة وزيادة عدد العاملين وتنمية مهاراتهم، والتوسع فى شبكة الموزعين على مستوى الجمهورية.
وأوضح البيان أنه يمكن للتجميع المحلى أن يكون أساساً قوياً لخدمة العملاء بشكل أفضل فى بعض الأسواق، ولكنه فى نفس الوقت لا يُعد شرطاً ضرورياً للخدمات والعمليات الناجحة، وهو ما أثبتته خبرة الشركة فى معظم الدول والأسواق التى لا يوجد بها أى عمليات للتجميع المحلى.
يذكر أن تجميع “مرسيدس” فى مصر بدأ كمشروع مشترك بين شركة “Daimler AG” والشركة المصرية الألمانية للسيارات “EGA” وبدأ التصنيع فى عام 1997 وقامت “EGA” بممارسة نشاط تجميع سيارات الركوب لموديلات مرسيدس- بنز لأكثر من 18 عاماً.
وبدوره قال حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لـ”البورصة”، إن قطاع السيارات خارج حسابات الحكومة وخروج شركة “مرسيدس بنز” من السوق المصرى أمر متوقع نتيجة لعدم وجود إجراءات حماية لتلك الصناعة.
وأوضح أن اتجاه “مرسيدس – بنز” للتصنيع فى دولة الجزائر بعد خروجها من السوق المصرى يرجع إلى محفزات الصناعة التى تقدمها الحكومة الجزائرية وتوفير أراضٍ لإنشاء المصانع ووضع فترة زمنية لاستمرار الصناعة حتى تمتلك الشركات الأراضى.
وأضاف عبدالعزيز “لا توجد سياسة واضحة للحكومة حول صناعة السيارات والدولة حتى الآن ليست لديها رؤية حول صناعة السيارات، لذلك لم تضعها ضمن اهتماماتها الاقتصادية”.
وذكر أن صناعة السيارات المحلية تعتمد فى الأساس، على الحافز الجمركى مقابل ما يسدده المستورد من رسوم جمركية مرتفعة، ما يعطى ميزة تنافسية للمحلى لكن الحكومة تتجه حالياً إلى الخفض الجمركى على السيارات المستوردة من دول أوروبا، وتلاشى الجمارك عن المستورد، ما يصعب فرص المنافسة للمنتج المحلى أمام المستورد.
وأكد أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، والعطاءات العالية التى اتجه إليها البنك المركزى فى طرح الدولار خلال الفترة الماضية، ألقى بظلاله على سعر المواد الخام المستوردة، لتصبح عائقاً جديداً أمام الصناعة المحلية.
وكشف عبدالعزيز أنه التقى وزيرى الصناعة والمالية منذ شهرين، لتقديم استراتيجية صناعة السيارات إلى الوزارة، بعد أن قامت الغرفة بإعدادها، وعرض جميع ملامح القطاع من تحديات ومعوقات تواجهه.
وأشار إلى اهتمام وزارة المالية بالنهوض بصناعة السيارات التى تعد من الصناعات القاطرة للتنمية لأى دولة فى العالم، مضيفاً أن هانى قدرى، وزير المالية، أبدى اهتمامه بتلك الصناعة أثناء الاجتماع، قائلاً: “لا يمكن أن أترك هذه الصناعة لتسقط”.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية “رغم لقاء أعضاء الغرفة بوزيرى الصناعة والمالية وتقديم استراتيجية صناعة السيارات، إلا أن وزارة الصناعة لم تعلن موقفها حول الاستراتيجية المقدمة لديها حتى الآن، مما يتبعه خروج الشركات المصنعة من السوق المصرى”.
وقال إن قطاع السيارات يشهد دخول مابين 700 و800 ألف سيارة جديدة كل 5 سنوات، وعلى الدولة سرعة تحديد موقفها وبيان ما إذا كانت تريد تصنيع تلك السيارات أم تريد استيرادها من الخارج.
